قرارداد
(مدنی )در فارسی کنونی بمعنی عقد بکار میرود (رک. عقد) دراین صورت اختصاص بعقودی که اثر مستقیم آنها تعهد است ندارد. درحالیکه ماده 183 ق – م تعریف نارسائی از عقد کرده وآنرا اختصاص به عقودی داده که اثر مستقیم آنها تعهد است. مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی و تملیکی و مالی و غیرمالی و معوض و غیر معوض است و نیز شامل موافقتهائی است که بمنظورمنتفی ساختن اثرموجودی محقق میشود وماده 754 ق- م هم بهمین وسعت بکاررفته است چون صلح در لغت بمعنی مطلق توافق و تسالم است وخلاصه هر نوع توافقی که عنوان یکی از عقود معین را نداشته باشد صلح است وخود صلح جزء عقود معینه درفقه اسلام نبوده است( هر چند که برخی از فقهاء اخیر تمایل داشته اند که آنرا در عداد عقود معینه در آورند ولی توفیقی حاصل نکرده اند ) وقانون مدنی هم اقدامی نکرده است که آنرا در عداد عقود معینه درآورد و لغت صلح در صدر ماده 752 ق- م برهمان مفهوم لغوی خود( یعنی تسالم و توافق ) باقی مانده است و شارع اسلام و مقنن قانون مدنی تغییری در مفهوم لغوی آن نداده اند.
درمفهوم لغوی قرارداد هم دلیلی نداریم که مقنن ایران دخل وتصرفی کرده باشد لذا همان مفهوم لغوی حجت است وحجت بودن همین مفهوم لغوی نقص تعریف مذکور در ماده 183 ق- م را جبران می کند و بالنتیجه میتوان گفت مفهوم قرار داد ازمفهوم عقد مذکور درماده 183 ق- م اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده 183 عمومأ هر جا که عقد یاعقود را بدون قرینه بکار برد. منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد و از این رو است که گفته ایم عقد و قرارداد بیک معنی است.
مسلم نیست که یکی از معانی قرارداد، نوشته ای باشد که حاکی ازتراضی وتوافق طرفین است هر چند یکی ازمعانی اصطلاح لاتین مزبور این است. ( رک. قرارداد بین المللی)
