قاعده تشخیص عقد و ایقاع
(مدنی) هرگاه رضا یا قصد انشاء یکطرف را مؤثر فرض کنیم نتیجه آن، تجاوز صاحب آن قصد به حقوق دیگری باشد آن قصد اثر ندارد و درآن مورد باید عقدی بر قرار شود تا تجاوز بحقوق دیگران نشود بهمین جهت ودیعه واقعا عقد است زیرا ودیعه گیر بی اذن مالک حق وضع ید بر مال و دیعه ندارد و ودیعه گذار بی کسب رضای امین حق ندارد بار نگهداری مال خود را بدوش او بگذارد. هرگاه قصد انشاء یکطرف را مؤثر فرض کنیم و نتیجه آن تجاوز صاحب آن قصد بحقوق دیگری نباشد درآن مورد حاجت بتوافق دو قصد و وقوع عقد نیست وآن مورد مورد ایقاع است مانند وصیت تملیکی.
