شک بین وجوب وحرمت

( فقه )هرگاه در مورد عمل معینی این نکته معلوم باشد که الزام قانونی متوجه آن شده و افراد نسبت بآن تکلیفی دارند
ولی معلوم نباشد که این تکلیف امر است یا نهی فقهاء اصولی و اخباری نسبت بآن اصل برائت جاری می کنند اگر منشاء شک اجمال یا سکوت قانون باشد و اگر منشاء شک تعارض دو قانون باشد اصل تخییر جاری می کنند. شکی با این مشخصات درحقوق جدید دیده نشده است جز دریک مورد که حکمی بر انتقال منافع شش ساله ملکی بنفع مستاجری صادرشده و حال اینکه مؤجر قبل از اجاره ملک را در رهن بدون مدت ثالثی نهاده بود در چنین موردی اگر محکوم له باستناد ماده 26 قانون ثبت 1310 ثبت منافع را در دفتر املاک تقاضا کند مأمور ثبت از طرفی بامنع ماده 101 قانون ثبت مواجه است و ازطرفی با تکلیف اجراء احکام که در ماده نهم آئین دادرسی مدنی وجود دارد. هرچند ماده 101 خاص است و ماده 9 عام است ولی ظاهرأ ماده 9 دادرسی مدنی از عموماتی است که قبول تخصیص نمی کند مگر بتصریح قانون برتخصیص بهرحال این یک نمونه ازشک بین وجوب و حرمت( یعنی بین امر و نهی )است که از تعارض دونص پیدا شده است.