شرع

( فقه) الف – بمعنی قانون است وباین معنی غالبا بصیغه جمع بکاررفته است.
ب – شرع اسلام که شامل امورذیل است: یک – اموراعتقادی مانند اعتقاد بوحدت خدا و روز حشر و رسالت پبغمبر اسلام ( ص )و وجود فرشتگان و مانند این امور. دو- امور اخلاقی یعنی مستحبات و مکروهات و عبادات. سه – امورحقوقی اعم از مدنی وکیفری و سایر مسائل خقوقی که در باب جهاد و مانند آن گرد آورده شده است و این قسمت هم دوگونه است:
اول- آنچه که در نصوص قوانین شرع بطور خاص یا عام بیان شده است.
دوم – آنچه که برای اجراء مقررات مذکورفوق، وضع و اجراء آن ضروری است مانند مقررات استخدام و مقررات اداری و مقررات گرد آوری و مصرف وجوه عمومی و مقررات مربوط به تقسیم بندی کشور و اجراء مسائل عام المنفعه و امثال این امورکه از نظر قانونگذاری در حقوقهای لائیک زمینه قسمتی از آئین نامه ها است. در شریعت این مقررات که برای حفظ قسمت منصوص شرع، وضع و اجراء آنها ضروری است در صلاحیت امام مسلمانان است( ازباب ((والحافظون لحدودالله )) و صیانت شرع ) و امام بعد مکلف به پیروی از اینطور امور (که نام آنها راحکومت میگذارند) نمیباشد بلکه بصوابدید خود و رعایت مصالح و حوادث واقعه عمل میکند ونظر به حجم فوق العاده این قسمت و قابلیت تبدل آن بحسب مصالح مسلمین میتوان گردش و انطباق شرع را در طول قرون متمادی بر بسیاری ازمسائل زندگی تصور کرد. (ماده 1-222 قانون جزا)