شرط طلا

( مدنی )بهریک از دو معنی ذیل اطلاق میشود:
الف – شرط پرداخت دین با طلا.
ب- شرط پرداخت دین بغیر طلا ولی براساس ارزش، پول طلا و این قسم را Clause valeur – or نامیده اند – درموارد اجباری بودن رواج اسکناس چنین شرطی را خلاف قانون تلقی میکنند. پرداخت خسارات بطلا و نقره در فقه ربطی به بحث بالا ندارد بلکه از این جهت است که درزمان حکومت فقه نقد غالب طلا و نقره بود و خسارات را با نقد غالب می دهند ولو نقد غالب اسکناس باشد (مکاسب شیخ انصاری – چاپ زین- العابدین- ص 270-271)