حق الاجراء

نیم عشر اجرائی در اجراء اسناد رسمی را گویند (ماده 131 قانون ثبت) ونیز عشریه اجراء احکام دادگاه را حق الاجراء نامند (ماده 74 قانون تسریع وآئین نامه شماره 20733 مورخ 18- 5 -1317) اگر بعلتی که از اختیار محکوم علیه یا متعهد خارج است اجراء اجرائیه میسر نباشد – مانند شمول بند (ز) بمورد اجرائیه – دولت مستحق حق الاجراء نیست هم چنین است اگر بعلت تعارض دو اجرائیه (ناشی از تعارض دو سند رسمی) اجراء اجرائیه ها میسر نگردد.