مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران

توضیح ضروری روزنامه رسمی کشور:
مقررات احوال شخصیة مسیحیان پروتستان ایران در تاریخ 3/7/1387 برابر با 24 سپتامبر 2008 میلادی به تصویب آقایان کشیشان و هیأتهای مدیرة کلیساهای پروتستان ایران رسیده است پس از ارسال به اداره کل محترم امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه با اعمال نظریه های اصلاحی کمیسیون مشورتی تهیه لوایح قضایی آن اداره کل که مورد قبول مدیر محترم تدوین آن مقررات واقع گردید. ـ به شرح متن ـ با توجه به اعلام نظریه شمارة 4044/7 مورخ 30/6/1387 اداره کل محترم مزبور مبنی بر مغایرت نداشتن مقررات یادشده با نظم عمومی و حسب تقاضای مدیر کمیته تدوین مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران که بشماره 2212/9 مورخ 7/7/1387 ثبت دفتر قوانین و مقررات روزنامه رسمی کشور گردیده است، ذیلاً جهت استحضار و آگاهی درج و منتشر می گردد.

مقدمه
در اجرای قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم، مصوّب مرداد ماه 1312 و رأی وحدت رویه شماره 37ـ19/9/1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مصوبه مورخ 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامه شماره 3652/7 مورخ 13/6/1374 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و نامه های شماره 16060ـ29/3/1382 و شماره 2687ـ ق/ت مورخ 15/4/1384ـ اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، و به استناد اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران، براساس قواعد و عادات مسلّمه متداوله در کلیساها، توسط کمیته ای با شرکت نمایندگان کلیساهای پروتستان تدوین گردیده و در تاریخ سوم مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت خورشیدی برابر با 24 سپتامبر 2008 میلادی به تصویب مقامات روحانی و هیأت های مدیره کلیساهای پروتستان رسیده است.
مقرّرات احوال شخصیه
مسیحیان پروتستان ایران
کتاب اول ـ تعریف مسیحی پروتستان ـ نامزدی ـ ازدواج ـ طلاق
ماده 1ـ مسیحی پروتستان کسی است که به عیسی مسیح ایمان آورده، اقرار به ایمان خود نموده، در کلیسا به فیض تعمید نایل یا تقدیس گردیده و به عضویت یکی از کلیساهای پروتستان پذیرفته شده باشد.
تبصره 1ـ شرایط عضویت در هر کلیسا و ترتیب انتقال عضویت از یک کلیسا به کلیسای دیگر، طبق آیین نامه داخلی کلیساها انجام خواهدگرفت.
تبصره 2ـ کلیساهای پروتستان عبارت اند از: کلیسای انجیلی حضرت پطرس ـ کلیسای انجیلی آشوری ـ کلیسای انجیلی ارامنه ـ کلیسای انجیلی فارسی زبان عمانوئیل کلیسای اسقفی ـ کلیسای پنطیکاستی ـ کلیسای جماعت ربانی ـ کلیسای برادران روحانی ارمنی ؛ و شعبه های این کلیساها در تهران و شهرستان ها. کلیساهای پروتستان که بعداً در تهران و شهرستان ها تشکیل شوند، تابع این مقررات خواهند بود.

باب اول ـ نامزدی
ماده 2ـ نامزدی یعنی وعده ازدواج بین زن و مردی که واجد شرایط لازم باشند، و با رعایت شرایط منعکس در مواد 3 و 4 مجاز می باشد.
ماده 3ـ نامزدی، زمانی از طرف کلیسا تأیید خواهدشد که مورد رضایت طرفین قرار گرفته و مراسم نامزدی توسط مقام روحانی انجام و در دفتر کلیسا به ثبت رسیده باشد.
ماده 4ـ نامزدی ایجاد عُلقه زوجیت نمی کند ؛ اگرچه مراسمی انجام و هدایایی مبادله شده باشد. بنابراین، تا زمانی که عقد ازدواج کلیسایی جاری نشده و مراتب در دفتر رسمی ازدواج کلیسا به ثبت نرسیده باشد، هریک از نامزدها می تواند با ارائه دلیل و جلب موافقت کلیسا، از ازدواج خودداری نماید.
ماده 5 ـ هریک از نامزدها می تواند در موارد زیر، نامزدی خود را فسخ نماید:
الف ) در صورت عدم تفاهم و توافق اخلاقی و بروز اختلاف.
ب ) در صورتی که مدت نامزدی بیش از دو سال ادامه داشته و یکی از نامزدها بدون عذر موجه، از انجام مراسم ازدواج خودداری نماید.
پ ) هرگاه یکی از نامزدها قبل از انجام مراسم نامزدی به اختلال مشاعر یا جنون یا بیماری های مُسری یا درمان ناپذیر مبتلا بوده یا به مواد مخدر یا مشروبات الکلی اعتیاد داشته و این موضوع را قبلاً به اطلاع نامزد خود نرسانیده باشد.
ت ) هرگاه یکی از نامزدها طبق حکم قطعی دادگاه به بیش از دو سال زندان محکوم و زندانی شود.
ث ) هرگاه یکی از نامزدها پس از انجام مراسم نامزدی، به اختلال مشاعر یا جنون یا بیماری های مُسری و صعب العلاج ابتلا پیدا کند.
ج ) هرگاه یکی از نامزدها مرتکب زنا شود.
ماده 6 ـ هرگاه یکی از نامزدها بدون عذر موجه از انجام مراسم ازدواج امتناع نماید، یا وسایلی برای فسخ نامزدی فراهم کند، باید هدایای دریافتی را پس داده و خسارات وارده را جبران نماید.
ماده 7ـ در صورت فسخ نامزدی و عدم ازدواج، هریک از نامزدها می تواند جبران خسارات مادی و معنوی، از جمله هدایایی را که خودش یا والدین یا افراد خانواده اش به طرف دیگر یا والدین او داده اند، ظرف مدت یک ماه تا سه ماه از تاریخ فسخ نامزدی، از طرف مقابل مطالبه و پس بگیرد. اگر عین هدایا موجود نباشد، می تواند قیمت هدایایی را که معمولاً نگاه داشته می شوند، وصول نماید.
ماده 8 ـ هرگاه انجام مراسم ازدواج، در اثر فوت یکی از نامزدها امکان پذیر نباشد، مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت هدایا، اجرا نخواهدشد.
ماده 9ـ حل اختلافات نامزدی با کلیسا است و نظر کلیسا در این موارد قطعی و لازم الاجرا می باشد.
ماده 10ـ هرگاه شخص مسیحی عضو یکی از کلیساهای پروتستان، مراسم نامزدی خود را توسط کلیسا انجام داده و بدون اطلاع کلیسا و یا نامزدش، نامزدی خود را فسخ نماید ـ خواه با شخص دیگری نامزدی یا ازدواج نماید و خواه با شخص دیگری نامزدی یا ازدواج نکرده باشد ـ طبق آیین نامه داخلی کلیسا مورد تنبیه انضباطی قرار خواهد گرفت.

باب دوم ـ ازدواج
فصل اول ـ شرایط لازم برای ازدواج
ماده 11ـ نامزدها مکلفند قبل از انجام مراسم ازدواج، گواهی صحت مزاج و عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی و جنون را که به وسیله پزشک مورد اعتماد کلیسا صادر شده باشد، ارائه نمایند. عقد ازدواج پس از تسلیم گواهی فوق میسر خواهد بود.
ماده 12ـ نکاح دختران قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام خورشیدی، و پسران قبل از رسیدن به سن 20 سال تمام خورشیدی، ممنوع است. ولی در موارد استثنایی که مصالحی اقتضا نماید، کلیسا می تواند با معافیت از شرط سن موافقت نماید، ولی به هیچ وجه به دختران کمتر از 16 سال تمام خورشیدی، و پسران کمتر از 18سال تمام خورشیدی، اجازه ازدواج داده نخواهد شد.
ماده 13ـ ازدواج دختر باکره، در هر سنی که باشد، با موافقت والدین امکان پذیر خواهدبود. اگر در مورد موافقت یا مخالفت با ازدواج، بین دختر باکره و پدر یا مادر یا وصی یا قیم اختلافی بروز نماید، حل اختلاف به کلیسا ارجاع خواهد گردید و کلیسا پس از رسیدگی های لازم و تحقیق از دختر و پدر و مادرش و مرد مورد نظر، تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود. تصمیم کلیسا در این موارد، قطعی و لازم الاجرا می باشد.
ماده 14ـ هرگاه پدر و یا مادر و یا قیم یا وصی دختر باکره، بدون عذر و علت موجه از دادن اجازه خودداری نمایند، یا والدین در شهر و یا کشور محل سکونت دختر باکره حاضر نباشند، یا به هر علتی از علل ( ازجمله حَجْر والدین ) و جلب نظر موافق یا مخالف آنها با ازدواج دخترشان میسر نباشد، کلیسا قائم مقام والدین بوده و پس از تحقیقات لازم، موافقت یا مخالفت خود را با ازدواج دختر باکره اعلام خواهد نمود. تصمیم کلیسا در این موارد، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره یک ـ مفاد این ماده، در مورد دخترخوانده باکره نیز باید رعایت شود.
تبصره دو ـ در صورتی که دختر باکره مسیحی، با وجود مخالفت کلیسا و یا والدین خود، برای اولین بار ازدواج کند، چنین ازدواجی غیرنافذ می باشد. در این مورد، کلیسا یا پدر و یا مادر دختر، حق تقاضای فسخ این ازدواج را از دادگاه خواهند داشت.

فصل دوم ـ موانع ازدواج
ماده 15ـ ازدواج با خویشاوندان نسبی و سببی زیر که محارم شخص می باشند، اگرچه قرابت حاصل از زنا باشد، ممنوع و باطل است.
ماده 16ـ محارم هر شخص عبارت اند از: پدر، مادر، اجداد پدری، اجداد مادری، خواهران، برادران، اعم از تنی یا ناتنی یا رضاعی و فرزندان خواهران و برادران، فرزندان و نواده های هر شخص، مادرزن، پدرشوهر، دایی، خاله، عمه، عمو.
ماده 17ـ با توجه به اینکه طبق سنت های کلیسایی و بررسی های خانوادگی و تحقیقات علمی، ازدواج عموزاده ها، عمه زاده ها، خاله زاده ها و دایی زاده ها با یکدیگر، در بعضی موارد در سلامت جسمانی و روانی فرزندان آنها اثرات نامساعد و نامطلوبی خواهد داشت، بنابراین از دواج بین فرزندان عموها، عمه ها، خاله ها و دایی ها با یکدیگر به طور خلاصه ازدواج بین خویشاوندان طبقه های یک و دو و سه از هر درجه که باشد، مقرون به مصلحت نمی باشد.
ماده 18ـ هر مرد یا زن مسیحی پروتستان، تحت هر شرایط و در هر زمان، می تواند فقط یک همسر داشته باشد. بنابراین، تعدد زوجات یا تعدد ازدواج ( چند زن یا چند شوهر داشتن )، یعنی ازدواج مرد مسیحی با زن دوم یا بیشتر و ازدواج زن مسیحی با شوهر دوم یا بیشتر در زمان واحد، باطل و مردود می باشد.
ماده 19ـ ازدواج بـا مرد زن دار یا زن شـوهردار، یـا ازدواج غیـردائم، ممنـوع و باطل است.
ماده 20ـ ازدواج و طلاق اشخاص دیوانه یا مختل المشاعر یا اشخاصی که به بیماریهای مسری یا درمان ناپذیر مبتلا می باشند، تا زمانی که به گواهی پزشک مورد اعتماد کلیسا معالجه نشده اند، ممنوع می باشد.
تبصره ـ ازدواج و طلاق اشخاص مختل المشاعر یا دیوانه، در صورت صلاحدید پدر یا مادر یا وصی یا قیم آنها، با گواهی و موافقت پزشک مورد اعتماد و موافقت کلیسا، امکان پذیر خواهدبود.
ماده 21ـ ازدواج با مرد یا زن مسیحی که قبلاً ازدواج کرده و طبق تصمیم کلیسا، مقصر یا گناهکار شناخته شده و طلاق داده شده، جایز نیست ( مگر با اجازه همان کلیسا ). ولی ازدواج با مرد یا زن مطلقه که بدون تقصیر و گناه تلقی گردیده، بلامانع می باشد.
« چنانچه کسی که از ازدواج محروم شده مخالف نظر کلیسا باشد، می تواند به طرفیت کلیسا دادخواست به دادگاه خانواده بمنظور اجازه ازدواج تقدیم نماید».
ماده 22ـ نظر به اهمیت ازدواج و لزوم حفظ و ثبات خانواده مسیحی که کانون پرورش و تربیت فرزندان می باشد، شایسته است که هر فرد مسیحی با پسر یا دختر مسیحی ( از جنس مخالف ) ازدواج کند ؛ بنابراین ازدواج با زن یا مرد غیرمسیحی، مجاز نمی باشد.
ماده 23ـ ازدواج باید با رضایت کامل و اراده مستقل مرد و زن، و رعایت مواد قانونی و قواعد و عادات کلیسایی انجام گیرد.
ماده 24ـ ازدواجی که تحت شرایط زیر صورت گرفته باشد، غیر نافذ است:
1 ) اجبار مرد یا زن توسط پدر یا مادر یا وصی یا قیم یا دیگران.
2 ) تقلّب یا تهدید یا تدلیس، از ناحیه هرکس که باشد.
3 ) اکراه و عدم رضایت هریک از زوجین.
تبصره ـ ذینفـع می تواند با مراجعه به دادگاه تقـاضای فسخ ازدواج را مطرح سازد. »

فصل سوم ـ انجام تشریفات قانونی
ماده 25ـ ازدواج یا زناشویی در مسیحیت، یک عقد دائمی و عهد و پیمان مقدس کلیسایی، اجتماعی و خانوادگی می باشد. بنابراین، ازدواج باید توسط مقام روحانی، یعنی کشیش، با رعایت قواعد و عادات متداول کلیسایی و در حضور سه شاهد و دو معرف، انجام یابد.
تبصره ـ کلمه های نکاح و ازدواج و زناشویی که در این مقررات ذکر شده اند، دارای معنی واحدی می باشند.
ماده 26ـ قبل از انجام مراسم ازدواج، عاقد باید دقت نماید که کلیه شرایط مصرح در مواد فوق، مراعات شده و تمامی مدارک لازم، تهیه و تسلیم کلیسا و دفتر رسمی ازدواج شده باشد.
ماده 27ـ پس از انجام مراسم ازدواج، باید نام و مشخصات زن و شوهر و شروط ازدواج، در دفتر مخصوص کلیسا و دفتر رسمی ازدواج کلیسا، طبق قوانین و مقررات کشور به ثبت برسد.
ماده 28ـ سر دفتر ازدواج کلیسایی مکلف است پس از انجام تشریفات قانونی، سند ازدواج یا عقدنامه را در دو نسخه تهیه کرده و یک نسخه از عقدنامه را به شوهر و نسخه دیگر را به زن تحویل دهد.
ماده 29ـ در صورتی که زن یا مرد یا هر دو، کر و یا لال باشند، ایماء و اشاره یا اظهارات غیر لفظی که به طور صریح و واضح، که به تأیید کارشناس برسد، مؤید قصد و رضای آنها در امر ازدواج باشد، برای انجام مراسم عقد کافی خواهدبود.
ماده 30ـ در صورت کر و یا لال و یا کور بودن زن و یا مرد، باید هویت زن و مرد محرز و مسلم باشد، به ترتیبی که هیچ یک از آنها نسبت به هویت و شخص طرف مقابل شک و شبهه یا تردید نداشته باشد.
ماده 31ـ در موارد استثنایی، از جمله غیبت زن و یا مرد، انجام مراسم ازدواج با وکالت و نمایندگی هریک از آنها بلامانع خواهد بود ؛ مشروط بر این که وکالت نامه دارای اعتبار قانونی بوده و مورد قبول کلیسا و سردفتر ازدواج قرار گرفته باشد و در احراز هویت و نام و مشخصات زن و مرد و وکیل یا وکلای آنها، تردیدی برای کلیسا و عاقد وجود نداشته باشد.
ماده 32ـ هرگاه وکیل یا وکلای زن یا مرد، از حدود اختیارات خود تجاوز نمایند، فرضاً شخص دیگری را به عقد موکل خود درآورده یا شرایط نامساعدی را در سند ازدواج قید کرده باشند، چنین عقدی غیر نافذ بوده و صحت آن منوط به تنفیذ عقد توسط موکل یا موکلین خواهد بود.
ماده 33ـ تعیین مهر یا صداق در سند ازدواج مسیحیان پروتستان، الزامی نیست، ولی زن می تواند با موافقت کلیسا و شوهر آینده اش، وجه یا مالی را که قابل تملک باشد، مهر خود قرار دهد.
ماده 34ـ در صورت تعیین مهر، زن قبل از طلاق حق مطالبه و وصول مهر را نخواهد داشت، و مهر پس از طلاق یا فسخ نکاح ( در موارد معین ) یا فوت شوهر، به زن تعلق خواهد گرفت.
تبصره یک ـ هرگاه در سند ازدواج یا عقدنامه زنی که پس از صدور گواهی عدم امکان سازش توسط دادگاه، طلاق داده می شود، وجه رایج کشور به عنوان مهر معین شده باشد، مهر متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه، نسبت به سال اجرای عقد ( یعنی تاریخ تنظیم سند ازدواج )، توسط دادگاه محاسبه و پرداخت خواهد گردید ؛ مگر اینکه زوجین در زمان اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
تبصره دو ـ در مورد فسخ نکاح یا فوت شوهر، مهر طبق مفاد تبصره فوق محاسبه و پرداخت خواهد گردید.
ماده 35ـ هرگاه زن و شوهری قبل از تعمید و پذیرفته شدن به عضویت کلیسا، با عقد غیرمسیحی ازدواج کرده باشند، ملزم به انجام عقد نکاح مجدد نخواهند بود و ازدواج آنها مورد تأیید کلیسا قرار خواهد گرفت. کلیسا می تواند جلسه ای تشکیل داده و از آنها بخواهد که کتباً تعهد نمایند که کلیه قواعد و عادات و مقررات کلیسا را در رابطه با ازدواج مسیحی رعایت نمایند.
ماده 36ـ زن و شوهر می توانند هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نباشد، در سند ازدواج قید نمایند.

فصل چهارم ـ حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به یکدیگر
ماده 37ـ پس از انجام مراسم ازدواج، رابطه زوجیت بین طرفین عقد ایجاد و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج بین زن و شوهر برقرار می شود.
ماده 38ـ زن و شوهر باید در تمام شرایط، در غم و شادی، در بیماری و تندرستی، در غنا و فقر، احترام و محبت طرف مقابل را حفظ کرده و با یکدیگر در صلح و صفا زندگی نمایند.
ماده 39ـ زن و شوهر باید در حفظ اساس و بنیان خانواده کوشا بوده و در تربیت فرزندان و تأمین سلامت و سعادت آنان، با یکدیگر همکاری و تشریک مساعی نمایند.
ماده 40ـ سرپرستی خانواده با شوهر است، ولی اداره امور خانه از وظایف و تکالیف زن می باشد.
ماده 41ـ پس از نکاح، زن ضمن حفظ نام خانوادگی خود، نام خانوادگی شوهرش را قبول می نماید.
ماده 42ـ پرداخت هزینه های زندگی اعضای خانواده ( نفقه ) بر عهده شوهر است، ولی در صورتی که زن درآمدی داشته باشد، زن هم مکلف است در تأمین هزینه های خانواده با شوهرش همکاری و مشارکت نماید.
ماده 43ـ هرگاه یکی از زوجین با وجود تمکن مالی و داشتن درآمد کافی از همکاری در تأمین هزینه های خانواده خودداری نماید، موضوع به کلیسا ارجاع خواهد گردید و کلیسا پس از تحقیقات لازم، ترتیب پرداخت نفقه، هزینه ها و سهم هریک از زوجین را تعیین خواهد نمود. « در صورت امتناع هریک از طرفین از پرداخت نفقه مورد نظر کلیسا، ذی نفع می تواند جهت الزام ممتنع از پرداخت نفقه، به دادگاه مراجعه نماید».
ماده 44ـ اموال منقول و غیرمنقول هریک از زوجین، متعلق به خودش می باشد و می تواند به هر ترتیب که بخواهد اموال خود را مستقلاً اداره نماید، ولی تأمین هزینه های اعضای خانواده، خصوصاً تامین سعادت و سلامت فرزندان، ایجاب می نماید که زوجین در تصرف و نقل و انتقال اموال اختصاصی خود، با یکدیگر همکاری نمایند.
ماده 45ـ هرگاه بین زن و شوهر اختلافات شدیدی بروز کرده باشد که سکونت زوجین در یک خانه صلاح نباشد، زن یا شوهر می تواند با اجازه و موافقت کلیسا، در خانه جداگانه ای که کلیسا معین خواهدکرد، سکونت اختیار نماید تا از صدمات بدنی یا ضرر مالی یا حیثیتی یکدیگر یا اقوام شان در امان باشند.
ماده 46ـ اگر زندگی جداگانه با صلاحدید و موافقت کلیسا صورت گرفته باشد، نفقه یعنی هزینه های زندگی زن، به عهده شوهر خواهدبود. ادامه زندگی مشترک در خانه واحد، موکول به رسیدگی کلیسا و حصول اطمینان از رفع مشکلات و شرایطی که موجبات زندگی جداگانه را فراهم آورده خواهد گردید.
ماده 47ـ شوهر می تواند از استخدام زوجه اش در ادارات یا شرکت ها یا کارگاه ها یا اشتغال به شغل ها و فعالیت هایی که با حیثیت خانوادگی و شئونات و مصالح خود و همسرش سازگاری نداشته باشد، جلوگیری نماید.
ماده 48ـ نظر به اینکه اختلاف سن زن و شوهر یکی از عوامل مهم ناسازگاری و عدم پایداری زندگی زناشویی می باشد، توصیه می شود که اختلاف سن زوجین بیش از ده سال و حداکثر پانزده سال نباشد.

باب سوم ـ انحلال عقد نکاح یا ازدواج
فصل اول ـ بطلان
ماده 49ـ عقد نکاح یا پیوند زناشویی به سه طریق بطلان یا فسخ یا طلاق، منحل و رابطه زناشویی بین زن و شوهر قطع می گردد.
ماده 50 ـ در صورت بروز اختلاف شدید بین زوجین، کلیسا پس از تحقیق و رسیدگی به شرح مواد زیر، گواهی لازم را صادر می نماید، ولی صدور گواهی عدم امکان سازش یا دادنامه بطلان یا فسخ نکاح یا طلاق با دادگاه صلاحیتدار قانونی خواهدبود.
ماده 51 ـ منظور از بطلان، باطل و بلااثر بودن نکاح از تاریخ وقوع عقد و ثبت آن می باشد.
تبصره ـ عقد باطل، قابل تنفیذ و تأیید نیست و مرور زمان موجب تنفیذ نکاح باطل نمی شود.
ماده 52 ـ در موارد زیر، عقد نکاح باطل است و هریک از زوجین یا سرپرست کلیسا یا والدین زن یا شوهر می تواند با اخذ گواهی از کلیسا و تقدیم دادخواست به دادگاه، تقاضا نماید که دادگاه حکم بطلان عقد نکاح را صادر نماید:
1ـ نکاح با محارم
2ـ هرگاه ثابت شود که مرد در موقع ازدواج متأهل بوده و با داشتن زوجه، با زن دیگری ازدواج کرده و در زمان واحد دارای دو یا چند زن شده است.
3ـ هرگاه ثابت شود که زوجه در تاریخ وقوع عقد نکاح، دارای شوهر دیگری بوده و قبل از طلاق یا فسخ یا بطلان نکاح، در زمان واحد دارای دو یا چند شوهر شده است.
4ـ هرگاه ثابت شود پسری قبل از داشتن هجده سال تمام شمسی و دختری قبل از داشتن شانزده سال تمام شمسی، ازدواج کرده، و دارای فرزندی نباشند.
ماده 53 ـ هرگاه پسر یا دختری قبل از احراز شرط سن ازدواج کرده و دارای یک یا چند فرزند شده باشند، کلیسا می تواند از صدور گواهی جهت انحلال عقد نکاح آنها توسط دادگاه خودداری نماید، ولی در این صورت، عاقد و سردفتر ازدواج مربوطه، مسئول و قابل پیگرد قانونی خواهند بود.
ماده 54 ـ در صورت باردار بودن زن، کلیسا گواهی بطلان ازدواج را صادر نخواهدکرد.
ماده 55 ـ در صورت صدور حکم بطلان نکاح، فرزندان متولد در زمان زوجیت والدین، مشروع تلقی گردیده و کلیه حقوق مادی و معنوی فرزندان مشروع به آنها تعلق پذیر خواهدبود و وظایف قانونی پدر و مادر نسبت به آنها ساقط نخواهد گردید.

فصل دوم ـ موارد فسخ نکاح
ماده 56 ـ در موارد زیر، عقد نکاح غیر نافذ می باشد و هریک از طرفین می تواند عقد نکاح را تنفیذ یا بعد از اخذ گواهی از کلیسا و تقدیم دادخواست به دادگاه، تقاضا نماید که دادگاه حکم فسخ عقد نکاح را صادر نماید.
تبصره ـ عقد غیرنافذ عقدی است که قابل تنفیذ و تأیید بوده و در صورت اعتراض و شکایت طرف ذی نفع، قابل فسخ می باشد.
ماده 57 ـ هرگاه ثابت شود که گواهی صحت و سلامتی مزاج، صحیح و درست نبوده و زن یا شوهر در تاریخ ازدواج مبتلا به بیماریهای مقاربتی یا مسری یا درمان ناپذیر بوده و ابتلا به این بیماری ها را از طرف دیگر عقد پنهان نگاه داشته باشد.
ماده 58 ـ هرگاه ثابت شود که زن یا شوهر در تاریخ عقد نکاح، مختل المشاعر یا دیوانه یا معتاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی بوده و اختلال مشاعر یا اعتیادهای خود را مخفی نگاه داشته باشد.
ماده 59 ـ عنَن, یعنی ناتوانی جنسی مرد، در صورتی که قبل از عقد وجود داشته باشد.
ماده 60 ـ جنون مستمر یا ادواری زن یا شوهر، در صورتی که قبل از عقد وجود داشته باشد، و این موضوع به اطلاع طرف مقابل نرسیده باشد.
ماده 61 ـ هرگاه ثابت شود که زن یا شوهر قبلاً ازدواج کرده و دارای یک یا چند فرزند بوده و با وجود انحلال عقد نکاح، فرزند داشتن یا ازدواج قبلی خود را پنهان نگاه داشته است.
ماده 62 ـ هرگاه مرد یا زن محجور بدون اجازه و اطلاع قیم خود ازدواج کرده باشد، قیم آن مرد یا زن ـ که بهتر است از مسیحیان پروتستان باشد ـ می تواند درخواست فسخ نکاح را به کلیسا تقدیم و پس از موافقت کلیسا، جهت صدور حکم به دادگاه مراجعه کند.
ماده 63 ـ هرگاه ازدواج با تقلّب یا تهدید یا اکراه و اجبار صورت گرفته باشد، طرفی که مورد تهدید یا اجبار یا تقلّب قرار گرفته می تواند از حق فسخ استفاده کند.
ماده 64 ـ اگر ثابت شود که زن یا مرد، در موقع ازدواج مبتلا به بیماری ها یا عیب های بدنی باشد که انجام وظیفه زناشویی را غیرممکن نماید، طرف مقابل می تواند با جلب موافقت کلیسا و اخذ گواهی لازم، دادخواست فسخ نکاح را تقدیم دادگاه نماید.
ماده 65 ـ هرگاه ثابت شود که زن، قبل از وقوع عقد نکاح، از مرد دیگری باردار بوده است و این موضوع را مخفی نگاه داشته است.
ماده 66 ـ اگر در عقدنامه یا سند ازدواج، صفت های خاصی برای زوجین شرط شده باشد ( مانند سن یا عقیم نبودن زن یا مرد، یا بکارت دختر، یا شروط مشابه ) و ثابت شود که یکی از زوجین فاقد آن صفت خاص بوده است ؛ مثلاً ثابت شود که دختر در موقع ازدواج، باکره نبوده، حق استفاده از فسخ در خصوص عدم بکارت دختر فوری است.
ماده 67 ـ حق فسخ در صورتی ایجاد خواهد شد که بیماری ها، اعتیادها، عیب های بدنی یا ازدواج قبلی همسر و سایر نکات منعکس در مواد فوق، در زمان عقد نکاح موجود بوده و طرف مقابل از وجود آنها اطلاعی نداشته باشد. در صورت اطلاع و آگاهی، حق فسخ ساقط خواهد گردید.
ماده 68 ـ در کلیه موارد فوق، غیر از دختر باکره، طرف ذی نفع می تواند ظرف چهار ماه بعد از حق فسخ یا علت فسخ، درخواست فسخ نکاح را تقدیم کلیسا نموده و پس ازجلب موافقت کلیسا، دادخواست فسخ به دادگاه بدهد. عدم موافقت کلیسا با درخواست فسخ، مانع مراجعه ذی نفع به دادگاه نخواهدبود.
ماده 69 ـ مهلت استفاده از حق فسخ، سه سال بعد از ازدواج، خاتمه خواهد یافت و اگر زندگی زناشویی سه سال ادامه یافته و ظرف این مدت ایراد و اعتراضی از طرف زوجین به عمل نیامده باشد، حق فسخ ساقط و ایراد هیچ یک از زن و یا شوهر، مورد قبول قرار نخواهد گرفت.
ماده 70ـ بیماری، فقر مادی، عیوب بدنی زن یا شوهر، ناتوانی جنسی که بعد از ازدواج حادث شود، حق فسخ نکاح را از زن یا شوهر سلب می نماید، زیرا تقاضای فسخ نکاح در چنین مواردی، مخالف قول و قرار و تعهدات زوجین در موقع ازدواج و امضای عقدنامه می باشد.
ماده 71ـ در صورتی که بعد از ازدواج، زن یا شوهر به بیماری های مسری و یا مقاربتی مبتلا شوند، طرف مقابل می تواند با گواهی پزشک مورد اعتماد و موافقت کلیسا، از نزدیکی با همسرش خودداری نماید.
ماده 72ـ هر علت یا عاملی که طبق تشخیص و گواهی پزشک مورد اعتماد کلیسا، در سلامت روانی یا جسمانی همسر یا فرزندان، آثار مضر و نامطلوبی ایجاد نماید، پس از اثبات، با تقاضای طرف ذی نفع و موافقت کلیسا، موجب فسخ عقد نکاح در دادگاه خواهدبود.
ماده 73ـ بطلان و فسخ نکاح هم مانند طلاق، باید در دفتر کلیسا و دفتر رسمی ازدواج و طلاق کلیسا، و همچنین در شناسنامه زن و شوهر به ثبت برسد.
ماده 74ـ در صورتی که انحلال عقد نکاح ( اعم از بطلان یا فسخ یا طلاق ) به علت تخلف یا تقصیر شوهر انجام گرفته باشد، پرداخت نفقه یعنی هزینه زندگی زن ( با توجه به شئونات خانوادگی زن و درآمد و استطاعت مالی شوهر ) تا زمان ازدواج مجدد زن یا زمان فوت وی باید، از دارایی شوهر تأمین و مرتباً در اقساط ماهانه یا در یک قسط و یکجا، توسط شوهر به زن پرداخت گردد. در این مورد، زن حق دارد جهیزیه و اموال شخصی و هدایای دریافتی خود را از خانه شوهر، به خانه خودش منتقل نماید.
ماده 75ـ در صورت اثبات تقصیر یا تخلف زن، مزایا و امتیازات فوق به زن تعلق نخواهد گرفت، و زن مقصر و متخلف فقط می تواند اموال شخصی و جهیزیه اش را از خانه شوهر به خانه خودش ببرد.
ماده 76ـ هرگاه زن و شوهر متفقاً مقصر تشخیص گردیده یا هر دو بدون تقصیر و تخلف شناخته شده باشند، مفاد ماده 75 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

باب چهارم ـ طلاق
فصل اول ـ رسیدگی به اختلافات خانوادگی
ماده 77ـ سومین وسیله یا راه انحلال عقد نکاح، طلاق است.
ماده 78ـ منظور از طلاق، انحلال عقد نکاح در زمان حیات زن و شوهر توسط کلیسا و دادگاه می باشد.
ماده 79ـ با توجه به این که ازدواج، اتحاد قانونی بین یک مرد و یک زن، و تعهد آنها برای ادامه زندگی مشترک و کمک متقابل می باشد، وظیفه کلیسا، حمایت از این اتحاد روحانی و قانونی و تحکیم اساس و بنیان خانواده و حفظ رابطه صمیمانه و محبت آمیز بین زن و شوهر و جلوگیری از تزلزل ارکان خانواده می باشد. بنابراین، کلیسا با طلاق زوجین که نتیجه آن قطع رشته اتحاد و جدایی زن و شوهر از یکدیگر و محرومیت فرزندان از محبت و سرپرستی پدر و مادر می باشد، موافقت ندارد ( مگر در موارد استثنایی ).
ماده 80 ـ در صورت بروز اختلاف در خانواده و تصمیم زن یا شوهر به عدم ادامه زندگی مشترک، زن یا شوهری که خواهان طلاق می باشد، مکلف است قبل از مراجعه به دادگاه، وجود اختلاف و تصمیم به قطع رابطه زناشویی را به اطلاع کلیسا برساند.
ماده 81 ـ پس از وصول تقاضای کتبی زن یا شوهر، کلیسا ( یا کمیته رسیدگی به اختلافات خانوادگی ) زن و شوهر را و در صورت لزوم فرزندان آنها را، در مرحله اول به تنهایی و بعداً با همدیگر، برای شرکت در جلسه رسیدگی و ادای توضیحات لازم دعوت خواهد نمود.
ماده 82 ـ کلیسا می تواند رسیدگی به اختلافات خانوادگی را به عهده کمیته مخصوصی محول نماید. کلیسا یا کمیته رسیدگی به اختلافات خانوادگی می تواند برای روشن شدن موضوع اختلاف و علل و عوامل تقاضای طلاق، هر نوع تحقیقی را که لازم تشخیص می دهد، به عمل آورد.
ماده 83 ـ زن و شوهر می توانند وکیل یا نماینده خود را برای دفاع از حقوق خود و ادای توضیحات، کتباً به کلیسا معرفی نمایند. حضور وکلا و یا نمایندگان زوجین در جلسات رسیدگی به اختلافات خانوادگی، بلامانع می باشد.
ماده 84 ـ وظیفه کلیسا یا کمیته کلیسایی، رسیدگی به اختلافات خانوادگی و اظهارات زوجین یا فرزندان آنها می باشد، و در کلیه موارد باید سعی نمایند که راه حلی برای رفع اختلاف و ادامه زندگی زناشویی و ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر پیشنهاد نمایند.
ماده 85 ـ کلیسا یا کمیته کلیسایی موظف است به زن و شوهر شاکی توصیه نماید که برای حفظ حیثیت خود و خانواده و تأمین سعادت فرزندان، از تقصیر یا گناه طرف مقابل چشم پوشی نماید، و در صورت تعهد طرف مقصر یا گناهکار به عدم تکرار گناه و تقصیر، با او صلح کرده و شکایت خود را مسترد دارد.
تبصره ـ در صورتی که شخص مقصر یا گناهکار به تصمیم کلیسا اعتراض داشته باشد، می تواند به دادگاه مراجعه کند.

فصل دوم ـ ارجاع به داوری
ماده 86 ـ در صورت عدم موفقیت کلیسا یا کمیته کلیسایی در ایجاد صلح و سازش بین زوجین، حل اختلاف به هیأت داوری ارجاع خواهد گردید.
ماده 87 ـ پس از ارجاع موضوع به داوری، هریک از زوجین باید داور اختصاصی خود را انتخاب و کتباً به کلیسا معرفی نماید. داور سوم با تراضی و توافق زوجین انتخاب و معرفی خواهد شد.
ماده 88 ـ در صورت عدم توافق زوجین در انتخاب داور مشترک، کلیسا داور سوم را که مدیر هیأت داوری خواهد بود، از میان اقوام یا دوستان و آشنایان زوجین انتخاب و معرفی خواهد نمود. در این مورد، حسن نیت و بی طرفی داوران باید محرز و مسلم باشد.
ماده 89 ـ کلیسا مدت داوری را که بین دو تا سه ماه خواهد بود، کتباً به داوران ابلاغ خواهد کرد.
ماده 90ـ وظیفه داوران، انجام تحقیقات و رسیدگی به اختلافات زوجین و سعی در ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر می باشد. داوران مکلف هستند ظرف مدت معین از طرف کلیسا، گزارش کتبی خود را مبنی بر ایجاد صلح و سازش بین زن و شوهر یا موافقت با صدور گواهی عدم امکان سازش یا طلاق، تسلیم کلیسا نمایند.
ماده 91ـ پس از رسیدگی دقیق به موضوع مورد اختلاف و سعی و کوشش در ایجاد حسن تفاهم و صلح و سازش بین زن و شوهر و عدم موفقیت در این مورد، کمیته کلیسایی یا هیأت داوری مکلف است در گزارش کتبی خود تصریح نماید که کدام یک از زوجین را مقصر یا گناهکار تشخیص می دهد.
ماده 92ـ متعاقب دریافت گزارش کتبی کمیته کلیسایی یا داوران، کلیسا می تواند رای تفریق جسمانی یعنی زندگی زن و شوهر در خانه جداگانه را صادر نماید.
ماده 93ـ مدت تفریق جسمانی یا جدایی زوجین، طبق تصمیم کلیسا، بین یک سال تا دو سال خواهد بود.
ماده 94ـ در صورت عدم توافق زن و شوهر در تعیین محل زندگی جداگانه، کلیسا محل های مناسبی را برای زندگی هر یک از آنها و فرزندان شان معین خواهد کرد.
ماده 95ـ نماینده کلیسا یا کمیته کلیسایی مکلف است هر ماه یک بار، زن و شوهر را ملاقات و نتیجه مثبت یا منفی زندگی جداگانه آنها را کتبا به کلیسا گزارش دهد.
ماده 96ـ پرداخت نفقه یعنی هزینه زندگی زن و فرزندان در مدت زندگی جداگانه ( تفریق جسمانی یا متارکه قضایی ) به عهده زوج خواهد بود. مبلغ نفقه را کلیسا یا کمیته کلیسایی با رضایت و موافقت زوجین، تعیین خواهد کرد.
ماده 97ـ پس از انقضای مدت زندگی جداگانه و گزارش مساعد نماینده کلیسا یا هیات داوری مبنی بر صلح و سازش، زن و شوهر به زندگی مشترک خود ادامه خواهند داد.
ماده 98ـ در صورت موثر نبودن زندگی جداگانه و بدون نتیجه ماندن اقدامات و نصایح کمیته رسیدگی به اختلافات خانوادگی یا داوران، کلیسا نتیجه را جهت صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین و یا صدور حکم طلاق به اطلاع دادگاه می رساند.
ماده 99ـ زن و شوهر مسیحی عضو کلیسای پروتستان که ازدواج آنها در کلیسا انجام یا تقدیس گردیده، توصیه می شود که قبل از مراجعه به دادگاه برای انحلال نکاح، به کلیسا مراجعه کنند.

فصل سوم ـ موارد صدور گواهی عدم امکان سازش
ماده 100 ـ در صورت احراز و اثبات موارد زیر، دادگاه می تواند گواهی عدم امکان سازش و طلاق را پس از گواهی کلیسا صادر کند:
1 ) خیانت در زناشویی ( زنای زن یا شوهر ) ؛ 2 ) ترک انفاق ؛ 3 ) ترک خانه و زندگی خانوادگی و غیبت طولانی زن یا شوهر ؛ 4 ) خشونت و بدرفتاری هر یک از زوجین ؛ 5 ) بیماری های مسری و غیر قابل درمان یا بیماری مقاربتی زن یا شوهر ؛ 6 ) جنون هریک از زوجین ؛ 7 ) اعتیادهای مضر زن یا شوهر ؛ 8 ) مفقودالاثر شدن زن یا شوهر ؛ 9 ) زندانی شدن یا تبعید زن یا شوهر به پنج سال زندان یا بیشتر، در اثر صدور حکم قطعی دادگاه.
ماده 101ـ کلیسا مکلف است قبل از صدور گواهی عدم امکان ادامه زندگی مشترک، مواد مربوط به انحلال عقد نکاح و طلاق یعنی ارجاع شکایت زوجین به کمیته رسیدگی به اختلافات خانوادگی و هیأت داوری را رعایت نماید.
ماده 102ـ منظور از ترک انفاق، ندادن هزینه زندگی زن و فرزند یا فرزندان از طرف شوهر بدون عذر موجه می باشد. حداقل مدت ترک انفاق، یک سال می باشد.
ماده 103ـ در صورتی که شوهر قادر به پرداخت نفقه زن و فرزندانش نباشد، ولی زن درآمد یا حقوق اداری یا دارایی کافی داشته باشد، مکلف است هزینه زندگی خانواده را پرداخت نماید. بدین ترتیب، عدم استطاعت مالی شوهر، مجوز صدور گواهی عدم امکان سازش نخواهدبود.
ماده 104ـ هرگاه زن یا شوهر، بدون عذر موجه، زندگی خانوادگی یعنی همسر و فرزندان خود را حداقل دو سال متوالی ترک کند.
ماده 105ـ اگر رفتار خشن زن یا شوهر غیرقابل تحمل بوده و موجبات خطرجانی یا صدمات شدید روانی همسر یا فرزندان را فراهم آورد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی تفریق جسمانی یعنی زندگی جداگانه زوجین را برای مدت محدود و معینی صادر خواهد کرد. اگر پس از پایان زندگی جداگانه، خشونت و بدرفتاری زن یا شوهر ادامه یابد، دادگاه می تواند به درخواست کلیسا گواهی عدم امکان سازش صادر کند.
ماده 106ـ هرگاه زن یا شوهر، پس از ازدواج به یکی از بیماری های غیرقابل درمان و مسری مبتلا شود و این موضوع مورد تأیید پزشک مورد اعتماد قرار گیرد، به طوری که سرایت بیماری، زندگی همسر و فرزندان را با خطر مواجه کند.
ماده 107ـ جنون هریک از زوجین که پس از وقوع عقد نکاح پیدا شود و زندگی همسر و یا فرزندان را با خطر جانی یا صدمات بدنی مواجه کند، به ترتیبی که ادامه زندگی مشترک را برای همسر و یا فرزندان تحمل ناپذیر نماید.
ماده 108ـ هرگاه جنون مستمر یا ادواری هریک از زوجین، قبل از عقد ازدواج وجود داشته و به اطلاع طرف مقابل نرسیده باشد.
ماده 109ـ اعتیادهای مضر زن یا شوهر، از قبیل اعتیاد به تریاک یا هروئین یا سایر مواد مخدر یا مشروبات الکلی ( دائم الخمر بودن ) یا اعتیاد مشابه، در صورتی که استـمرار داشته و موجـبات اختلال زندگی مـادی یا معـنوی یا روحـانی خانواده را فراهم آورده باشد.
ماده 110ـ هرگاه زن یا شوهر، غایب مفقودالاثر شده و غیبت طولانی او حداقل سه سال ادامه داشته باشد.
تبصره ـ مفاد این ماده در زمان جنگ یا در صورت اسارت شوهر، اجرا نخواهد شد.
ماده 111ـ هرگاه زن یا شوهر به موجب حکم دادگاه، به مجازات زندان یا تبعید زاید بر پنج سال محکوم شده و حکم در حال اجرا باشد.
ماده 112ـ هریک از زوجین که از اجرای رأی و دستور کلیسا خودداری نماید، مورد تنبیه انضباطی قرارخواهدگرفت. به همین ترتیب، کلیسا می تواند زوج یا زوجه مقصر و خطاکار را مورد تنبیه انضباطی قرار دهد.
ماده 113ـ منظور از تنبیه انضباطی، ( 1 ) محرومیت از شرکت در جلسات مجمع عمومی کلیسا و حق رأی دادن، ( 2 ) محرومیت از حضور در جلسات عشاء مقدّس ربانّـی، ( 3 ) محرومیـت از انتخاب شدن به عضویت هیأت مشایخ یا رهبران کلیسا، ( 4 ) معلق شدن از عضویت کلـیسا برای یک مدت محدود و معین، ( 5 ) اخراج از کلیسا، می باشد.
ماده 114ـ ازدواج مجدد هریک از زوجین که پس از رسیدگی های لازم، بدون تقصیر شناخته شده، ولی به علت تقصیر یا قصور همسرش گواهی کلیسا و حکم طلاق از طرف دادگاه صادر و به مورد اجرا گذاشته شده باشد، بلامانع می باشد.
ماده 115ـ در صورتی که دادگاه گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق یا فسخ یا بطلان ازدواج را صادر نماید، سردفتر طلاق کلیسا مکلف است پس از انجام تشریفات قانونی و ثبت انحلال نکاح، وقوع طلاق یا فسخ یا ابطال نکاح را به اداره ثبت احوال مربوطه گزارش دهد، تا مراتب در شناسنامه زوجین ثبت شود. ضمناً سردفتر طلاق باید طلاق نامه را در دو نسخه تهیه نموده و به هریک از زوجین یک نسخه از طلاق نامه را تحویل دهد.
ماده 116ـ انجام تشریفات قانونی و صدور طلاق نامه مشروط به تأمین نفقه یا مقرری ماهانه زن بدون تقصیر تا زمان ازدواج مجدد یا فوت وی، و پرداخت مهر زن ( در صورت وجود مهر ) و جهیزیه او و نفقه فرزند یا فرزندان که حضانت و نگاهداری آنها به عهده مادر واگذار شده و کلیه حقوق قانونی زوجه می باشد.
ماده 117ـ اگر پس از رسیدگی های لازم، کلیسا تشخیص دهد که زن یا شوهر مقصر و خطاکار پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق، توبه کرده و خسارات وارده به دیگری را جبران نموده، کلیسا می تواند با ازدواج مجدد وی با همسر قبلی اش موافقت و گواهی لازم را صادر نماید.
ماده 118ـ کلیسا مکلف است برای تأمین نفقه یا هزینه زندگی فرزندان مشترک و حضانت و نگهداری آنها، از دادگاه درخواست کند که ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق، از شوهر تضمین کافی و مناسب اخذ شود.
ماده 119ـ در صورت مسافرت یا غیبت هریک از زوجین، انجام تشریفات قانونی، از جمله امضای هر سند یا مدرک یا دفتر توسط وکیل یا وکلای زوجین بلااشکال می باشد.
ماده 120ـ هرچند ازدواج مجدد زن یا شوهر مقصر و خطاکار تا سه سال از تاریخ طلاق ممنوع می باشد، ولی با توجه به سن، صحت و سلامتی، وضع مالی و نیاز مادی یا روانی یا روحانی شخص مقصر و اثبات توبه و پشیمانی او، کلیسا می تواند با ازدواج مجدد وی، قبل از انقضای مدت فوق، موافقت و گواهی لازم را صادر نماید.

فصل چهارم ـ عده طلاق و وفات
ماده 121ـ پس از انحلال عقد نکاح، زن به شرح مواد زیر تا پایان یک مدت محدود و معین، نمی تواند با مرد دیگری ازدواج نماید.
ماده 122ـ عِده یا مدت ممنوعیت زن از نکاح مجدد ( پس از انحلال عقدنکاح ) چهارماه می باشد.
ماده 123ـ عِدة وفات در کلیه موارد، حداقل پنج ماه می باشد. در صورت باردار بودن زن، عِدة وفات پس از وضع حمل، خاتمه پیدا می کند ؛ مشروط براینکه وضع حمل بعد از پایان مدت پنج ماه صورت گرفته باشد. همین حکم در مورد عِدة طلاق و فسخ نکاح زن باردار، باید رعایت شود.
کتاب دوم ـ حضانت و سرپرستی فرزندان ـ نَسَب ـ فرزند خواندگی
باب اول ـ حضانت و نگهداری فرزندان
ماده 124ـ اگر در موقع صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجین فرزند یا فرزندانی داشته باشند، دادگاه مکلف است پس از اعلام نظر کلیسا با توجه به شرایط زمان و مکان و وضع اجتماعی و مالی هر یک از زوجین، در گواهی خود تصریح نماید که حضانت فرزند یا فرزندان به عهدة کدام یک از زوجین باید محول شود.
ماده 125ـ پس از انحلال عقد نکاح، در صورت احراز و اثبات صلاحیت مادر، حضانت و نگهداری فرزندان اعم از پسر یا دختر به موجب گواهی کلیسا و حکم دادگاه، به مادر آنها سپرده خواهدشد.
ماده 126ـ کلیسا در گواهی خود مبلغ نفقه، یعنی هزینه زندگی هر یک از فرزندان و ترتیب پرداخت هزینه ها را با اخذ تضمین کافی از پدرشان، معین خواهدکرد.
ماده 127ـ افزایش مبلغ نفقه فرزندان به تناسب افزایش سن آنها یا افزایش هـزینه های زندگی و تحصیلی و بهداشتـی، با صدور گواهی کلیسا و حکم دادگـاه، امکان پذیر می باشد.
ماده 128ـ هرگاه پدر یا مادر فوت کند، حضانت فرزندان، در صورت احراز صلاحیت، به پدر یا مادر زنده سپرده خواهدشد.
ماده 129ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد که در اثر قصور یا تقصیر یا سوء رفتار و اخلاق و یا زوال صلاحیـت پدر یـا مادر یا شخص یا اشخـاصی که حضانت فرزند یا فـرزندان به عهده آنها سپرده شده، صحت و سلامت بدنی یا روانی یا بهداشتی یا روحانی فرزندان در معرض خطر قرار گرفـته، دادگـاه می توانـد با نظر کلیسا حضانت فرزند یا فرزنـدان را به شخص یا اشخاص مسیحی واجد شرایط لازم واگذار نماید. شخص یا اشخاصی که برای حضانت و نگهداری فرزندان، صالح شناخته شده باشند، باید تعهد نمایند که فرزندان تحت حضانت خود را در محیط و خانواده مسیحی نگاه داشته و در تربیت روحانی آنها کوشا باشند.
ماده 130ـ پدر یا مادری که حضانت فرزندان در اثر انحلال عقد نکاح یا تفریق جسمانی به او سپرده نشده، حق ملاقات فرزندانش را خواهدداشت. زمان و مکان و مدت ملاقات فرزندان با توافق والدین، و در صورت عدم توافق آنها، با صدور گواهی کلیسا، از طرف دادگاه معین خواهد گردید.
ماده 131ـ در صورت ازدواج مجدد یا فوت مادر یا اثبات عدم صلاحیت مادر، کلیسا شخص یا اشخاص واجد شرایط لازم را برای حضانت فرزندان صغیر تعیین، و در صورت لزوم، گواهی لازم را برای تقدیم به دادگاه صادر خواهدکرد.

باب دوم ـ ولایت و سرپرستی فرزندان
ماده 132ـ ریاست خانواده و سرپرستی فرزندان با پدر می باشد، ولی مدیریت خانه یعنی رسیدگی به امور داخلی خانه، به عهده زن محول می شود. سرپرستی و نگاهداری فرزندان هم حق و هم وظیفه مشترک دینی و قانونی والدین می باشد.
ماده 133ـ اعضای کلیساهای پروتستان که سن آنها کمتر از هیجده سال تمام خورشیدی باشد، صغیر و غیررشید شناخته می شوند، مگر اینکه حکم رشد آنها از طرف دادگاه صلاحیت دار قانونی صادر شده باشد. بدین ترتیب، سن لازم برای احراز اهلیت قانونی، هجده سال تمام خورشیدی می باشد.
ماده 134ـ پدر نسبت به فرزندان خود ولایت قهری دارد. منظور از ولایت قهری، سرپرستی و مواظبت از فرزندان، نظارت در تربیت و تحصیل، تهیه محل سکونت و پرداختن هزینه های زندگی و تحصیلی و حفظ اموال و حقوق مالی فرزندان می باشد. سرپرستی فرزندان، به ترتیب به عهده پدر، مادر، جد پدری، جد مادری، جده پدری، جده مادری، وصی، و قیم واگذار می شود.
ماده 135ـ پدر، نماینده قانونی فرزندان صغیر و غیررشید خود بوده و در کلیه کارهای مادی و معنوی باید صرفه و صلاح فرزندان صغیر و غیررشید خود را مورد توجه قرار دهد.
ماده 136ـ ولایت و سرپرستی پدر نسبت به فرزندان صغیر و غیررشید، حتی پس از انحلال عقدنکاح تا زمان احراز اهلیت و رسیدن فرزندان به سن قانونی ادامه خواهدداشت ؛ مگر اینکه سرپرستـی و حضانـت فرزندان با گـواهی کلیسا و حکـم دادگاه به عهده مادر یا شخص دیگری واگذار شده باشد.
ماده 137ـ نظارت در تعلیم و تربیت و معاشرت و رفتار و رشد اخلاقی و روحانی فرزندان و تأمین سلامت جسمانی و روانی و دینی آنها، وظیفه مشترک والدین می باشد.
تبصره یک ـ فرزندان مکلف اند والدین خود را از صمیم قلب دوست داشته، مطیع آنها بوده، و با ادب و احتـرام با آنها رفتار نمـوده، مرتباً به دیدار آنها رفته و آماده خدمـت به آنها باشند. وظیفه فرزندی ایجاب می نماید که در زمان پیری یا بیماری والدین، فرزندان از پدر و یا مادر پیر و بیمار خود مواظبت و نگهداری کرده و در صورت نیاز مالی، هزینه زندگی و درمان آنها را پرداخت نمایند.
ماده 138ـ در صورت بیماری یا حَجر یا حبس یا سفر طولانی یا ورشکست شدن یا پیری یا ناتوانی یا عدم شایستگی یا خودداری پدر از انجام وظیفة سرپرستی، در صورت احراز صلاحیت مادر، دادگاه با گواهی و پیشنهاد کلیسا، مادر فرزندان صغیر و غیررشید را به سرپرستی آنها تعیین خواهدکرد.
ماده 139ـ پس از رسیدن به سن قانونی و احراز اهلیت، فرزندان صغیر و غیررشید از تحت سرپرستی پدر یا مادر یا وصی یا قیم خارج خواهندشد.

باب سوم ـ قیمومت
ماده 140ـ هرگاه ولی قهری یا سرپرست خانواده فوت کند یا به سبب بیماری، ضعف پیری، مسافرت یا حبس یا علل مشابه نتـواند وظیفـه سرپرستی را انجـام دهد، یا به سبب قصور یا تقصیر یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا ارتکاب جرم های مشابه از او سلب صلاحیت شود، برای فرزند یا فرزندان محجور خانواده، یعنی صغیر، غیررشید، مجنون، از طـرف کلیسا یا کمیـته کلیسایی، یک یا چند نفرمشخص نمـوده و به دادستان معرفی می نماید تا از طـریق دادگاه صلاحیتدار یکی از آنـها را بر حسب مورد به سمت قیم یا امین منصوب نماید.
تبصره یک ـ هر عضو کلیساهای پروتستان که سن او کمتر از هجده سال تمام خورشیدی باشد، صغیر شناخته می شود.
تبصره دو ـ هر عضو کلیساهای پروتستان که اهلیت قانونی برای تصرف در اموال و حقوق مالی خود را نداشته باشد، غیر رشید شناخته می شود.
تبصره سه ـ مجنون کسی است که پس از معاینات و آزمایشات لازم توسط پزشک متخصص مورد اعتماد کلیسا، مجنون تشخیص داده شود و حکم جنون او از طرف دادگاه صادر شده باشد.
ماده 141ـ در صـورت وجود افراد مَحجـور در خانوادة بدون سـرپرست، کلیسا یا کمیتة کلیسایی با احراز صلاحیت، به ترتیب مادر، جد پدری، جدمادری، جده پدری، جـده مادری، یا یکی از خویشـاوندان امین و متـدین محجور یا محجورین را به سمـت قیم مشخص و برای صدور حکم از طرف دادگاه صلاحیتدار به دادسـرا معرفی می نماید.
ماده 142ـ کلیسا یا کمیتة کلیسایی می توانند برای یک مَحجور، در صورت لزوم، چند قیم انتخاب یا بالعکس می توانند برای چند محجور، متناسب با کمیت و کیفیت کار، یک نفر را به سمت قیم مشخص نموده و جهت صدور حکم در دادگاه صلاحیتدار به دادستان معرفی نماید.
ماده 143ـ کلیسا یا کمیته کلیسایی می توانند یک یا چند ناظر را برای نظارت در کار قیم ها مشخص نموده و جهت صدور حکم در دادگاه صلاحیتدار به دادستان معرفی نماید.
ماده 144ـ وظیفه نُظار، نظارت در کارهای قیم و گزارش تخلفات احتمالی قیم می باشد، و حق مداخله در امر قیمومت را ندارند.
ماده 145ـ در تعیین قیم و ناظر، اولویت با مسیحی ها است.
ماده 146ـ مصلحت ایجاب می نماید که برای رسیدگی به کارهای شخصی، اداری و