قرارداد اداری
اصطلاح علمی ناظر بقراردادهائی است که لااقل یکطرف آن اداره ای از ادارات عمومی بوده و برای تامین پاره ای از خدمات عمومی و بعنوان حقوق عمومی منعقد میشود مانند عقود راجع بخدمات عمومی (چون قرار دادی که بموجب آن امتیازاستخراج مدنی باشخاص داده شود یاکشیدن خطوط آهن بشرکت مخصوص اعطاء گردد). ادارات قرار دادهای غیر اداری هم با اشخاص منعقد می کنند مانند خرید لوازم پرسنلی. بنابراین قراردادهائی که ادارات منعقد می کنند ممکن است خاصیت مدنی یا اداری داشته باشد بسته باین است که حقوق وتکالیف طرفین که ازقرارداد معینی حاصل میشود و صلاحیت انعقاد آن جنبه مدنی یا اداری داشته باشد. بنظر ما در مصادیق مشتبه مقررات عقود مدنی جاری است. پاره ای ازعقود به نص قانون، عقود اداری تلقی میشوند درغیر این موارد باید خصوصیات ذیل را برای تشخیص ماهیت عقد اداری از عقد مدنی مورد نظر قرار دهیم:
الف- اگر طرفین عقد اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی باشند این را باید قرارداد مدنی تلقی کرد (بر این قاعده مستثنیاتی وارد کرده اند) .
ب- اگریکی ازمتعاقدین شخص حقوقی حقوق عمومی باشد( رک. مؤسسات انتفاعی دولت )وعقدی منعقد کند صرف این وضع کافی نیست که آن عقد را یک قرارداد اداری بدانیم بلکه باید شرایط ذیل هم با آن جمع شود:
ج- هدف عقد مذکور باید کمک بانجام یک خدمت عمومی باشد ولی اگر هدف آن اجراء یک خدمت عمومی باشد کافی است که آن عقد را یک قرارداد اداری بدانیم.
د- اگر شرایط موجود درعقدی که هدف آن کمک بانجام یک خدمت عمومی است طوری باشدکه متعاقدین بوسیله آن شروط قصد داشته باشند که مقررات حقوق عمومی شامل عقد آنها نباشد این امردلالت می کند که آن عقد یک قرارداد اداری است. این سه خاصیت که برای شناسائی قرارداد اداری ذکر کرده اند هرسه در تعریف بالا گرد آمده است و معذلک مصادیق مشتبه بین قرارداد اداری و مدنی بسیار زیاد است وعلامات فوق خیلی قاطع نیستند و علاج نهائی همان اصلی است که برای مصادیق مشتبه ذکرکرده ایم یعنی باید مقررات قرارداد مدنی جاری شود(و دعاوی راجع بآنها درمراجع ودادگاههای عمومی مورد رسیدگی میشود نه مراجع اداری) اثبات خلاف آن با مدعی خلاف است.
