قاعده عدم

( فقه)هر امر وجودی محتاج بدلیل است عدمی محتاج بدلیل نیست. این امر از بدیهیات عقل است و در حقوق همه ملل کم و بیش بآن توجه کرده اند و ماده 1257 قانوق مدنی ما از مصادیق همین قاعده است. این قاعده ربطی باستصحاب ندارد و حتی بعضی از روی اشتباه آنرا داخل در استصحاب دانسته اند درحالیکه برای داخل کردن این قاعده در قلمرو استصحاب غالبأ ناچاریم یقین سابق وشک لاحق را جعل کنیم یعنی یقین و شک واقعی در خاطر ماخطور نمی کند. بهمین جهت حتی مخالفان استصحاب هم آنرا قبول دارند یعنی بقاعده عدم ترتیب اثر داده اند. بنظر ما قاعده عدم اماره نیست یک فرض Fiction عرفی (مانند قرعه) است که بیش وکم مورد قبول قوانین هم واقع شده است ولی بعضی از فقهاء بدون استدلال آنرا اماره دانسته اند. برای نفی شرطیت یا جزئیت یا سببیت امر مشکوک میتوان بقاعده عدم استناد جست (مبانی الاصول – میرزا محمد هاشم خونساری- ص 36- 37).