بیع مؤجل به مؤجل
(مدنی- فقه) بیعی است که ثمن و ثمن هردوکلی در ذمه باشند. این بیع در فقه باطل است ودرعبارات قانون مدنی هر چند صریحا ابطال آن دیده نمیشود ولی تا اندازه ای ظهور دربطلان آن دارد. کسانیکه میخواهند اینگونه معاملات کنند میتوانند آنرا بصورت عقد صلح درآورند.
