در رهن (771-794)

420
نظريه شماره 4713/ 7 مورخ 17/ 5/ 1380:
با توجه به ماده 698 قانون مدنى، چنانچه ضمان به طور صحيح واقع شده باشد ذمه مضمون عنه برى و ذمه ضامن به مضمون‏له مشغول مى‏شود و لذا فوت مضمون‏عنه تأثيرى در اشتغال ذمه ضامن نسبت به پرداخت دين ندارد.

نظريه شماره 1097/ 7 مورخ 18/ 10/ 1344:
پس از وقوع عقد ضمان به نحو صحت، ذمه مديون به صراحت ماده 698 قانون مدنى برى مى‏گردد و ذمه ضامن در مقابل محكوم له مشغول مى‏شود و عدول ضامن از ضمانت موردى ندارد و در صورت امتناع ضامن از تأديه دين توقيف اموال ضامن بلا اشكال است.
421
نظريه شماره 6319/ 7 مورخ 21/ 7/ 1381 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به مواد 780 و 793 قانون مدنى و رأى وحدت رويه شماره 620 مورخ 20/ 8/ 1376 هيأت عمومى ديوان عالى كشور چون عقد رهن براى مرتهن نسبت به مال مرهون حق عينى و حق تقدم ايجاد مى‏كند كه مى‏تواند از محل فروش مال مرهون طلب خود را استيفاء نمايد هر اقدامى كه منافى حق مرتهن باشد بدون رعايت مقررات مذكور جائز نيست.
422
نظريه شماره 3239/ 7 مورخ 26/ 5/ 1373 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
الف‏با توجه به ماده 787 قانون مدنى، مرتهن هر وقت كه بخواهد مى‏تواند رهن را فك كند و همچنين اگر راهن به نحوى از انحاء برى‏ء الذمه شود رهن فك مى‏گردد.
ب‏هيچ‏يك از مقررات و قوانين موضوعه و يا احكام شرع مقدس اسلام منع نكرده است كه دين موجل و تقسيط شده دفعة و قبل از اجل پرداخت شود. لذا اگر طلب بانك (مرتهن) ولو به وسيله غير مديون (راهن) قبل از موعد و دفعة تأديه شود، مديون برائت حاصل مى‏كند و رهن فك مى‏شود و بانك هم در هر صورت و لو اين‏كه دين خود را وصول نكرده باشد مى‏تواند آن را فك نمايد و در اين صورت ساير طلبكاران مى‏توانند وثيقه (عين مرهونه) آزاد شده را طبق مقررات براى استيفاء طلب خود بازداشت نمايند و ماده 34 مكرر قانون ثبت در خصوص رعايت حق بستانكار تا آخر مدت منافى با نظر ابرازى نيست.
423
نظريه شماره 6469/ 7 مورخ 23/ 9/ 1381 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
ماده 231 از قانون امور حسبى كه ديون مؤجل متوفى را بعد از فوت حال دانسته است در غير از مورد رهن است زيرا طبق ماده 788 قانون مدنى، به موت راهن يا مرتهن رهن نسخ نمى‏شود. در مورد بند «5» ماده 196 آيين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى مصوب 1355 با اصلاحات بعدى نيز چنانچه موعد سند منقضى نشده باشد پس از بازداشت عمليات بعدى متوقف مى‏شود و بعد از انقضاء مدت رهن، اقدامات بعدى براى استيفاء حقوق طلبكار شروع مى‏گردد.
424
نظريه شماره 11045/ 7 مورخ 3/ 11/ 1379:
ملكى كه در رهن ديگرى است قابل نقل ‏وانتقال نيست مگر با حفظ حقوق مرتهن و با موافقت او.

نظريه شماره 3364/ 7 مورخ 21/ 4/ 1380:
با توجه به ماده 793 قانون مدنى و رأى وحدت رويه شماره 620 مورخ 20/ 8/ 1376 هيأت عمومى ديوان عالى كشور، راهن نمى‏تواند در رهن تصرفى نمايد كه منافى حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن، بنابراين با فرض اين‏كه فروش عين مرهونه با حفظ حقوق مرتهن انجام شده باشد چون الزام فروشنده به تنظيم سند رسمى مستلزم فك رهن يا جلب موافقت بانك مى‏باشد، خواهان مى‏تواند خواسته‏هاى خود مبنى بر فك رهن و الزام فروشنده به تنظيم سند رسمى را به لحاظ ارتباط كامل، در يك دادخواست مطرح نمايد اما هزينه دادرسى به هر دو خواسته را جداگانه بايد محاسبه و پرداخت نمايد.
نظريه بدون شماره مورخ 4/ 11/ 1365 (كميسيون مشورتى قوانين جزائى در پرونده كلاسه 1298/ 105/ 65):
در صورتى كه دادگاه حكم بر انتقال عينى صادر نمايد و در حين اجراء معلوم شود كه محكوم به در رهن مى‏باشد ادامه عمليات اجرائى با حفظ حقوق مرتهن يعنى با باقى بودن محكوم به در رهن (پس از انتقال) بلا اشكال است و موضوع فاقد جنبه جزائى است.

نظريه شماره 6319/ 7 مورخ 21/ 7/ 1381:
با توجه به مواد 780 و 793 قانون مدنى و رأى وحدت رويه شماره 620 مورخ 20/ 8/ 1376 هيأت عمومى ديوان عالى كشور چون عقد رهن براى مرتهن نسبت به مال مرهون حق عينى و حق تقدم ايجاد مى‏كند كه مى‏تواند از محل فروش مال مرهون طلب خود را استيفاء نمايد هر اقدامى كه منافى حق مرتهن باشد بدون رعايت مقررات مذكور جائز نيست.

نظريه شماره 3918/ 7 مورخ 30/ 4/ 1380:
چنانچه خريدار خانه (در رهن بانك) به بانك مراجعه و تمام دين راهن را دفعة واحده پرداخت كرده و بانك هم قبول كرده، دين راهن ساقط مى‏شود و به همين جهت معامله فاقد منع قانونى بوده و از شمول رأى شماره 620 مورخ 20/ 8/ 1376 هيأت عمومى ديوان عالى كشور و ماده 793 قانون مدنى خارج است.

نظريه شماره 6656/ 7 مورخ 30/ 7/ 1379:
معاملاتى كه وام‏گيرنده (راهن) با رعايت حقوق مرتهن و مقررات ماده 793 قانون مدنى انجام دهد بلا مانع است بنابراين چنانچه وام‏گيرنده در شرائط ضمنى معامله، تعهد به تنظيم سند رسمى انتقال ملك پس از فك رهن كرده باشد، نظر به اين‏كه طبق ماده 267 قانون مدنى ايفاء دين از جانب غير مديون نيز جائز است، طرف معامله مى‏تواند پس از پرداخت دين، خواستار فك رهن و تنظيم سند رسمى انتقال ملك شود و در صورت امتناع متعهد، به طرفيت وى اقامه دعوى كند.