در وکالت (656-683)

408
نظريه شماره 2008/ 7 مورخ 12/ 5/ 1360 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
صرف رابطه پدر و فرزندى و قادر نبودن پدر، مجوز قانونى اختيار دفاع فرزندان از حق پدرشان در مراجع قانونى نيست و در اين مورد چنانچه فرزندان، از ناحيه پدر خود وكالت داشته باشند يا اين‏كه مطابق ماده 104 قانون امور حسبى از طرف دادگاه به عنوان امين پدر خود معين شده باشند بر حسب ماده 123 آن قانون و مقررات مربوط به وكالت در حدود اختيارات وكيل مى‏توانند اقدام كنند مع ذلك در مورد وكالت در دادگاه و مراجع دادگسترى مقررات وكالت در آن مراجع كه به اعتبار خود باقى است لازم الرعايه است.
409
نظريه شماره 6021/ 7 مورخ 19/ 8/ 1378:
با عنايت به مقررات وكالت، هركس مى‏تواند براى انجام تمام امور مربوط به خود، به ديگرى وكالت بدهد به استثناء آنچه مباشرت موكل در آن لازم و يا وكيل فاقد اهليت انجام آن باشد. امور ادارى و استخدامى نيز بر همين اساس قابل تفكيك است: از اين امور آنچه مربوط به انجام وظائف و مسؤوليت‏هاى مرتبط با سمت و تصدى پست سازمانى و تكاليف و مأموريت‏هاى محوله ادارى به مستخدم است، غير قابل تفويض به غير و غير قابل توكيل است لكن تقاضاى استفاده از حقوق و مزاياى مستخدمين و تقديم آن به ادارات و مقامات مربوطه، در زمره امورى نيست كه مقيد به مباشرت مستخدم و توكيل نسبت به درخواست آن ممنوع يا غير مقدور باشد.

نظريه شماره 5049/ 7 مورخ 30/ 5/ 1380:
انتخاب وكيل، از حقوق شرعى و قانونى افراد است و در قوانين مختلف جمهورى اسلامى ايران، اين حق براى عموم مردم شناخته شده است و به استثناء امورى كه منحصرا با مباشرت خود افراد انجام‏پذير است، در ساير موارد اشخاص اختيار توكيل دارند و بدون نص قانونى نمى‏توان اشخاص را از حقوق مذكور محروم يا اختيار آنان را محدود كرد بنا به مراتب مزبور، چنانچه در تنظيم وكالت‏نامه‏هاى خارج از كشور مقررات و شرائط قانونى رعايت شده باشد، در اعتبار و لزوم پذيرش آن هيچ ترديد يا شك و يا شبهه‏اى وجود ندارد و عدم پذيرش آن خلاف قانون است.
410
نظريه شماره 11303/ 7 مورخ 30/ 11/ 1379:
يك‏به موجب ماده 667 قانون مدنى «وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قرائن و عرف داخل در اختيار او است تجاوز نكند». بنابراين عدم رعايت شرائطى كه از جانب موكل مقرر گرديده، چون ممكن است تجاوز از حدود اختيارات وكيل تلقى شود جائز نيست. مضافا به اين‏كه تفويض وكالت از جانب شخص حقوقى مستلزم رعايت مقررات ويژه حاكم بر شخص حقوقى است.
دوتفسير اراده طرفين و نحوه انجام مورد وكالت امرى است موضوعى كه در هر قضيه با توجه به شرائط و اوضاع و احوال خاص آن بايد مورد بررسى قرار گيرد و در صورت حدوث اختلاف، تشخيص و اعلام اين‏كه كدام مقررات لازم الرعايه بوده با دادگاه صلاحيتدار است.

نظريه شماره 2114/ 7 مورخ 19/ 3/ 1378:
با توجه به ماده 125 قانون اصلاح قسمتى از قانون تجارت و ماده 674 قانون مدنى، موكل در حدود وكالت (نمايندگى) بايد تمام تعهداتى را كه وكيل (نماينده) در حدود وكالت كرده، انجام دهد، لذا هيچگونه مسؤوليت شخصى متوجه وكيل (نماينده) نيست مگر اين‏كه نماينده يا وكيل خارج از حدود وكالت يا نمايندگى اقدام كرده باشد كه در اين صورت طبق ماده 667 قانون مدنى شخصا مسؤول خواهد بود مدير عامل در سمت نمايندگى شركت در صورتى كه طبق قوانين و مقررات عمل كرده باشد، شخصا مسؤوليتى ندارد و در صورتيكه خارج از حدود اختيارات باشد، شخصا و از باب تسبيب و مسؤوليت مدنى متعهد است و در صورت فوت به تركه تعلق يافته و در حدود قوانين و مقررات راجع به آن، ورثه با توجه به مدلول ماده 19 قانون صدور چك مسؤوليت خواهند داشت.
411
نظريه شماره 2372/ 7 مورخ 11/ 12/ 1372:
با توجه به مواد (663 و 667) قانون مدنى، به لحاظ اين‏كه وكيل نبايد از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قرائن و عرف داخل در اختيار او است تجاوز نمايد و حق ندارد عملى را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد، لذا چنانچه وكيل اول وكيل دوم را براى خود انتخاب نكرده باشد و فاقد حق عزل وكيل منتخب باشد، حق عزل وكيل انتخابى را ندارد اما اگر وكيل دوم را براى خود انتخاب كرده باشد حق عزل او را خواهد داشت.

نظريه شماره 9869/ 7 مورخ 24/ 1/ 1379:
با توجه به اين‏كه وكالت در دادگسترى مستلزم داشتن پروانه وكالت است و غير از وكلاء دادگسترى نمى‏توانند در مراجع قضائى وكالت كنند در صورتى كه غير وكيل دادگسترى داراى حق توكيل به غير باشد، تفويض وكالت براى دادرسى بلا مانع است و دادگاهها مكلف به پذيرش هستند.
نظريه شماره 7611/ 7 مورخ 6/ 6/ 1377:
هرچند در وكالت‏نامه بعد از ذكر جمله با حق توكيل به غير، جمله و لو كرارا نوشته نشده باشد با اين حال وكيل مذكور مى‏تواند اختيار خود را به تمام وكلاء بعدى منتقل نمايد و نياز به جمله و لو كرارا نيست.
412
نظريه شماره 5727/ 7 مورخ 11/ 9/ 1377 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به مفاد ماده 673 قانون مدنى و عنايت به اين‏كه وكيل كليه اختيارات مندرج در سند رسمى وكالت‏نامه را به شخص ثالث (وكيل بعدى) واگذار نموده كه از جمله آن اختيار توكيل به غير است لذا عدم ذكر عبارت «ولو كرارا» در وكالت‏نامه سلب اختيار مزبور را از وكيل بعدى نخواهد كرد.
413
نظريه شماره 3446/ 7 مورخ 15/ 7/ 1375 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
چنانچه تعهد وكيل شخصا و نه به وكالت از طرف موكل باشد طرح دعوى عليه وى بلا اشكال است.
414
نظريه بدون شماره مورخ 25/ 8/ 1344 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
اگر وكيلى با استفاده از حق توكيل غير براى موكل خود وكيل تعيين كند وكيل مع الواسطه در صورت انجام موضوع وكالت بايد براى مطالبه حق الوكاله طبق ماده 675 قانون مدنى به موكل مراجعه كند و رجوع به وكيل بلا واسطه در اين مورد مجوز ندارد.
415
نظريه شماره 183/ 7 مورخ 28/ 1/ 1361:
ملى يا دولتى شدن شركت تجارى خصوصى، تغييرى در ماهيت و شخصيت آن نمى‏دهد و با بقاء شركت كليه قراردادهاى آن از جمله قرارداد وكالت با وكيل به قوت و قدرت خود باقى است، مگر آن‏كه وكيل از وكالت استعفاء يا از طرف شركت موكل عزل شده باشد لذا تنفيذ و تنظيم وكالت مجدد هم ضرورتى ندارد.

نظريه شماره 3876/ 7 مورخ 19/ 4/ 1381:
هرچند در ماده 678 قانون مدنى انحلال شركت يا شخصيت حقوقى پيش‏بينى نشده است و اين به علت آن است كه ماده مذكور بيشتر ناظر به اشخاص حقيقى است، ولى با توجه به بند «3» آن ماده در صورت انحلال شركت تجارى يا ورشكستگى آن و به طور كلى در صورت انحلال شخص حقوقى، وكالت آن نيز منتفى مى‏شود زيرا موكلى كه بتواند مورد وكالت را انجام دهد وجود ندارد تا وكيل به نمايندگى او آن را اعمال نمايد و همچنين اگر شخص حقوقى، وكيل باشد و منحل شود ديگر شخصى كه بخواهد مورد وكالت را انجام دهد موجود نخواهد بود.

نظريه شماره 971/ 7 مورخ 8/ 4/ 1376:
نظر به اين‏كه اولا تعليق به معناى سلب صلاحيت وكيل نيست، بلكه صرفا گوياى عدم امكان وكالت در برهه‏اى از زمان تا روشن شدن تكليف و رسيدگى به اصل مسئله مى‏باشد.
ثانيا موارد مرتفع شدن وكالت در ماده (678) قانون مدنى احصاء و مشخص گرديده و تعليق يكى از موارد مذكور نمى‏باشد. ثالثا فرض سؤال اين است كه موكل وكيل خود را از وكالت عزل ننموده و مشار اليه هم از وكالت استعفاء نكرده و از وكيل رفع تعليق گرديده است بنابراين نيازى به قرارداد وكالت جديد نيست.

نظريه شماره 6444/ 7 مورخ 8/ 10/ 1375:
برابر بند «3» ماده (678) قانون مدنى عقد وكالت به موت يا جنون وكيل يا موكل مرتفع مى‏شود و از اين جهت فرقى بين وكالت مطلق و بلا عزل نيست. بنابراين اگر عقد وكالت در ضمن عقد لازمى مانند عقد نكاح به صورت شرط درآيد بقاى آن تا وقتى است كه ماهيت وكالت به علت جنون يا فوت احدى از طرفين عقد منتفى نشده باشد و با انتفاء آن موردى براى استفاده باقى نمى‏ماند.

نظريه شماره 4242/ 7 مورخ 13/ 8/ 1361:
به موجب ماده 678 قانون مدنى به موت موكل وكالت مرتفع مى‏گردد و چون بعد از فوت موكل دارائيش به ورثه منتقل مى‏شود تصرفاتى كه وكيل در اين زمان به عمل آورد نسبت به مال غير بوده و فضولى شناخته مى‏شود هرچند وكيل اطلاع از فوت موكل نداشته باشد بنابراين ميزان مسؤوليت وكيل در اين مورد مانند مسؤوليت معامل فضولى و در حدود ماده يك قانون مسؤوليت مدنى ضامن است و حكم ماده 680 قانون مدنى با مورد حاضر قابل قياس نيست.

نظريه شماره 7013/ 7 مورخ 23/ 12/ 1357:
به طور كلى دوام و بقاء عقد وكالت بستگى به اراده و قصد طرفين عقد دارد نه اشخاص حقيقى يا حقوقى ثالث به علاوه تنظيم وكالت‏نامه جديد پس از اتمام مدت تعليق وكيل مستلزم پرداخت عوارض و ابطال تمبر براى بار دوم خواهد بود در صورتى كه از درآمد حق الوكاله فقط يك دفعه ماليات گرفته مى‏شود لذا به مصداق (اذا زال المانع عاد الممنوع) وكيل مى‏تواند پس از اتمام دوران تعليق بر طبق اختيارات قانونى خويش در امر وكالت اقدام نمايد مگر اين‏كه طرفين عقد وكالت خود مستقيما تصميم ديگرى اتخاذ نمايند.

نظريه بدون شماره مندرج در شماره 90 هفته دادگسترى:
چون به موجب ماده 1193 قانون مدنى همين‏كه طفل كبير و رشيد شد از تحت ولايت خارج مى‏شود بديهى است وكالتى كه ولى يا قيم از طرف مولى عليه به كسى داده‏اند با خروج مولى عليه از تحت ولايت يا قيوميت خاتمه مى‏پذيرد و ديگر اثرى بر آن مترتب نيست.
نظريه شماره 10454/ 7 مورخ 3/ 11/ 1382:
حق عزل وكيل از حقوق قابل اسقاط است و اگر كسى اين حق را از خود سلب كند و لو در ضمن عقد وكالت حق مذكور زائل مى‏شود و الزائل لا يعود.

نظريه شماره 7599/ 7 مورخ 18/ 8/ 1381:
طبق بند «3» ماده 678 قانون مدنى به موت يا به جنون وكيل يا موكل وكالت مرتفع مى‏شود. احراز جنون با صدور حكم قطعى محقق مى‏گردد چنانچه حكم قطعى بر جنون زوج صادر شود هرچند وكالت زوجه در مورد طلاق منتفى مى‏گردد ولى زوجه مى‏تواند به استناد ماده 1121 قانون مدنى و به لحاظ جنون زوج تقاضاى فسخ نكاح را بنمايد و لذا احتياج به اعطاء وكالت از ناحيه زوج به زوجه در مورد وكالت در طلاق در صورت جنون زوج نيست.
416
نظريه شماره 712/ 7 مورخ 5/ 3/ 1360:
با توجه به حكم ماده 679 قانون مدنى كه «موكل مى‏تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اين‏كه وكالت وكيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمى شرط شده باشد.» در مورد سئوال همين‏قدر كه طرفين در وكالت‏نامه رسمى قيد مى‏نمايند و اقرار و اعتراف دارند كه ضمن عقد خارج لازمى بين آنان شرط بلاعزل بودن وكيل از طرف موكل شده است براى بلاعزل بودن وكيل كافى است و دلالت دارد كه شرط مذكور ضمن عقد لازمى در عالم خارج به وقوع پيوسته است، مؤيد اين نظر ماده 70 قانون ثبت است كه مقرر داشته محتويات و مندرجات سندى كه مطابق قوانين ثبت به ثبت برسد رسمى معتبر است مگر آن‏كه مجعوليت آن سند ثابت گردد.

نظريه شماره 3277/ 7 مورخ 22/ 7/ 1363:
بلاعزل بودن وكالت مانع از اين نيست كه موكل شخصا عمل مورد وكالت را انجام دهد.
417
نظريه شماره 4242/ 7 مورخ 13/ 8/ 1361:
به موجب ماده 678 قانون مدنى به موت موكل وكالت مرتفع مى‏گردد و چون بعد از فوت موكل دارائيش به ورثه منتقل مى‏شود تصرفاتى كه وكيل در اين زمان به عمل آورد نسبت به مال غير بوده و فضولى شناخته مى‏شود هرچند وكيل اطلاع از فوت موكل نداشته باشد بنابراين ميزان مسؤوليت وكيل در اين مورد مانند مسؤوليت معامل فضولى و در حدود ماده يك قانون مسؤوليت مدنى ضامن است و حكم ماده 680 قانون مدنى با مورد حاضر قابل قياس نيست.

نظريه شماره 997/ 7 مورخ 9/ 2/ 1377:
چنانچه عزل وكيل مقيد به زمان شود و اين قيد زمان ضمن عقد خارج لازم صورت گرفته و در وكالت‏نامه قيد گردد، قبل از موعد عزل وكيل معتبر نيست.
نظريه شماره 5735/ 7 مورخ 1/ 10/ 1364:
عزل وكيل اول در صورتى كه به اطلاع وكيل دوم نرسيده باشد، موجب عزل وكيل دوم نيست و مورد مشمول ماده (680) قانون مدنى است.
418
نظريه شماره 3367/ 7 مورخ 21/ 5/ 1372:
طبق ماده (683) قانون مدنى موكل مى‏تواند عملى را كه وكالت انجام آن را به وكيلى داده است شخصا انجام دهد زيرا وكالت عبارت است از دادن نمايندگى به ديگرى در انجام امرى و سلب حق از انجام آن به وسيله موكل نمى‏باشد بنابراين موكل مى‏تواند مورد وكالت را خود انجام دهد و يا به شخص ثالث وكالت دهد تا آن را انجام دهد.

نظريه شماره 3277/ 7 مورخ 22/ 7/ 1366:
بر اساس مندرجات ماده 683 قانون مدنى انجام مورد وكالت وسيله شخص موكل فاقد مانع قانونى و بلا اشكال است و كيفيت عقد وكالت از نظر جائز بودن يا لازم بودن و بلاعزل بودن وكيل، مؤثر در اختيار موكل براى انجام موضوع وكالت نمى‏باشد.