در اجاره اشیا (466-506)
396
نظريه شماره 6544/ 7 مورخ 25/ 9/ 1372 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
مراد از تلف مذكور در مادتين 483 و 496 قانون مدنى تلف شدن عين مستأجره بر اثر حدوث يكى از عوامل طبيعى مانند سيل و زلزله است و شامل اتلاف به وسيله انسان و لو دشمن نمىشود، بنابراين اجاره مغازهاى كه در سال 1360 بر اثر جنگ تحميلى به طور كلى از بين رفته، منفسخ و باطل نمىشود.
397
نظريه شماره 988/ 7 مورخ 3/ 3/ 1377 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به مواد (488، 489، 308 و 29) قانون مدنى، مستأجر كه مالك منافع مورد اجاره است اگر ثالثى مورد اجاره را از يد او خارج و عدوانا تصرف نمايد، مىتواند عليه او طرح دعوى خلع يد غاصبانه مطرح نمايد و موضوع ارتباطى به قبض و اقباض مورد اجاره ندارد همينكه وجود رابطه استيجارى و مالكيت خواهان بر منافع ملك، احراز گردد دادگاه مىتواند رسيدگى نمايد.
398
نظريه شماره 1401/ 7 مورخ 22/ 2/ 1372:
ماده (494) قانون مدنى بعد از انقضاء مدت اجاره، چنانچه مستأجر، محل را هنوز در تصرف داشته باشد مالك را مستحق مطالبه اجرت المثل مىداند، در اين صورت مالك مىتواند با انقضاء اولين ماه از تاريخ پايان مدت اجاره تقاضاى تعيين و پرداخت اجرت المثل يك ماهه را بكند، رأى وحدت رويه رديف 62/ 51 شماره 4 مورخ 19/ 2/ 1363 مؤيد نظريه فوق است. البته اين امر در صورتى است كه در قرارداد فيمابين ذكر نشده باشد كه اجرت المثل برابر اجرت المسمى است.
نظريه شماره 6011/ 7 مورخ 22/ 8/ 1378:
اجاره زمينهاى كشاورزى و مزروعى، همانطورى كه در بند «2» ماده (2) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نيز به آن اشاره شده تابع مقررات اين قانون نبوده و تابع مقررات قانون مدنى است. طبق ماده (494) قانون مدنى با انقضاء مدت اجاره، چنانچه مالك با ادامه تصرفات مستأجر در مورد اجاره راضى نبوده و مستأجر نيز حاضر به تخليه و تحويل مورد اجاره نشود، مالك مىتواند دادخواست خود را تحت عنوان تخليه يا خلع يد مطرح نموده و ملك خود را مسترد نمايد، همچنين به لحاظ اينكه عقد اجاره طبق ماده مرقوم با انقضاء مدت بر طرف مىشود خواهان مىتواند دعوى خود را به عنوان خلع يد نيز مطرح نمايد و به طور كلى عناوين تخليه و خلع يد قانونا با هم متفاوت نيستند و خواهان هركدام از عناوين مذكور را انتخاب نمايد دعوى قابل رسيدگى خواهد بود.
399
نظريه شماره 2643/ 7 مورخ 2/ 5/ 1378 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
در ماده 504 قانون مدنى به وضوح عدم جواز اجبار مستأجر به خرابى بنا قيد شده است. بنابراين بنايى كه با موافقت موجر از سوى مستأجر در ملك احداث گرديده، باقى خواهد ماند و طبعا استفاده صاحب اعيانى از آن اولى و احق است، لذا فرض خلع يد وى از بناى احداثى قابل قبول نمىتواند باشد و موجر فقط مىتواند مال الاجاره يا اجرةالمثل (حسب مورد) مطالبه نمايد. ظاهرا فرضى كه قانونگذار در ماده مرقوم پيشبينى نموده ناظر به مواردى مىباشد كه مستأجر خود در انقضاء مدت اجاره تمايلى به ادامه رابطه (استيجارى) نداشته باشد.
