تامین دلیل و اظهارنامه (149-157)

74
نظريه شماره 5460/ 7 مورخ 26/ 8/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
ماده 150 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى دلالت ندارد بر اين‏كه درخواست تأمين دليل ضمن دادخواست پذيرفته نمى‏شود، زيرا وقتى پذيرش آن قبل از اقامه دعوى و در جلسه دادرسى ممكن باشد در ضمن دادخواست (كه اصولا هر درخواستى بايد ضمن آن باشد) به طريق اولى جائز است.
75
نظريه شماره 8032/ 7 مورخ 23/ 9/ 1379 اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه:
با توجه به اين‏كه ماده 151 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى تصريح نموده كه درخواست تأمين دليل بايد حاوى نكات زير باشد و عدم ذكر هركدام از اين موارد دادگاه را در اتخاذ تصميم مواجه با اشكال مى‏نمايد، چنين درخواستى قانونا براى اقدام به تأمين دليل كافى نيست و دادگاه قبل از تكميل موارد مذكور در اين ماده جز در مورد ماده 154 الزامى به صدور قرار تأمين دليل ندارد.
76
نظريه شماره 5931/ 7 مورخ 1/ 9/ 1379:
اگرچه در تدوين ماده 149 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى كه جايگزين ماده 315 قانون آيين دادرسى مدنى شده عبارت پايانى اين ماده حذف گرديده و ممكن است چنين استنباط شود كه بر اساس مقررات اخير التصويب تأمين دليل در هرحال، ولو آن‏كه طرف با انجام آن مخالفت نمايد بايد اجراء شود. اما از آنجا كه تأمين دليل براى حفظ آن است و بر اساس ماده 150 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، درخواست تأمين دليل ممكن است قبل از اقامه دعوى يا هنگام دادرسى به عمل آيد و با انجام بدون قيدوشرط تأمين دليل قبل از اقامه دعوى، امكان تعرض من غير حق به حقوق و آزاديهاى اشخاص منتفى نيست، به نظر مى‏رسد بايد بين مواردى كه درخواست تأمين دليل قبل از اقامه دعوى تقديم دادگاه مى‏شود با مواردى كه تأمين دليل هنگام دادرسى درخواست مى‏شود، خصوصا مواردى كه فقط تأمين دليل مبناى صدور حكم است و در ماده 153 بدان تصريح گرديده، قائل به تفكيك شد به اين معنى كه اگر درخواست تأمين دليل قبل از اقامه دعوى باشد يا حين دادرسى مطرح شده باشد اما از مواردى كه فقط تأمين دليل مبناى صدور حكم قرار مى‏گيرد، نباشد و مجرى قرار تأمين دليل قاضى صادركننده قرار نباشد، در صورت جلوگيرى طرف از اجراء تأمين دليل، مجرى قرار بايد مراتب را به دادگاه گزارش نمايد و دادگاه در اين حالت با تكليف ديگرى مواجه نيست اما چنانچه تأمين دليل حين دادرسى درخواست شود و فقط تأمين دل مبناى صدور رأى باشد و بدين لحاظ قاضى صادركننده رأى شخصا اجراء قرار تأمين دليل را بر عهده بگيرد يا اجراء آن را براى كشف حقيقت و اتخاذ تصميم در دعوى ضرورى بداند، چون بدون اجراء قرار تأمين دليل صدور حكم ممكن نيست، دادگاه با استناد به ماده 199 قانون مذكور بايد ترتيبى اتخاذ نمايد كه در صورت مخالفت طرف هم تأمين دليل انجام شود.

نظريه شماره 8032/ 7 مورخ 23/ 9/ 1379:
صدر ماده 153 قانون آيين دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى عام و كلى است كه در مراحل قبل يا بعد از اقامه دعوى قابل اعمال مى‏باشد. اما قسمت اخير ماده مذكور ناظر به مواردى است كه قبلا اقامه دعوى شده و دادگاه صدور و اجراء قرار تأمين دليل را براى اتخاذ تصميم در ماهيت ضرورى تشخيص دهد.