نظریه تفسیری اصل یکصد و بیست و پنجم
شماره: 58110
تاريخ: 1363/8/3
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان
نظر باينكه دستگاههاي مختلف اجرائي در رابطه با اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي دچار ابهاماتي هستند و همين امر موجبات ركود نسبي اقدامات اين دستگاهها را فراهم آورده، خواهشمند است نسبت به سئوال زير كه در نامههاي شماره 3094 مورخ 1363/2/17 و 88036 مورخ 1362/12/21 نيز آمده است اعلام نظر فرمايند.
“آيا قراردادهائي كه براي انجام معامله بين وزارتخانه، سازمان تابعه و يا شركت دولتي ايران از يكطرف، با شركت و موسسات دولتي خارجي از طرف ديگر منعقد ميشود، قرارداد بينالمللي محسوب و مشمول اصل فوقالذكر ميباشد؟”
تسريع در اعلام نظر موجب امتنان خواهد بود.
ميرحسين موسوي
نخست وزير
63/8/2
شماره: 2009
تاريخ: 1363/8/16
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي ميرحسين موسوي نخستوزير محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف بنامه شماره 58110 مورخ 1363/8/3، موضوع سؤال در جلسه شوراي نگهبان مطرح گرديد و نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام ميشود:
اصل 77 قانون اساسي با توجه به اصل 125 از قراردادهايي كه براي انجام معامله بين وزارتخانهها و ساير سازمانهاي دولتي ايران و شركتهاي خارجي دولتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند منعقد ميگردد منصرف است و موارد خاص اينگونه قراردادها در صورتيكه ضوابط كلي آن بموجب قانون عادي تعيين شده باشد نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد ولي قانون عادي ميتواند انعقاد بخشي از اين قراردادها را نيز بطور موردي موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي بنمايد.
دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
