نظریه تفسیری اصل چهل و چهارم
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان
احتراماً، همانگونه كه استحضار دارند نيازهاي بانكي و اعتباري اشخاص و بنگاههاي اقتصادي در يك جامعه بالنده و در حال توسعه بسيار گسترده و متنوع است. طبعاً اين نيازها نميتواند منحصراً توسط عمليات بانكي و بانكها تأمين شود. از همين رو در كشورهاي توسعه يافته از دهه 1340 و در كشورهاي در حال توسعه از دهه 1360 انواع مؤسسات مالي و اعتباري غير بانكي و شركتهاي سرمايهگذاري به وجود آمدند تا بتوانند پاسخگوي نيازهاي روزافزون اعتباري جامعه باشند. علاوه بر اين مؤسسات شيوههاي مختلف تجهيز منابع نظير انواع مشاركتها و اوراق سرمايهگذاري نيز بوجود آمد و به كمك مؤسسات فوق و بانكها شتافت. همه اين تحولات به معني آنست كه بانكها چه نوع دولتي و چه غير دولتي آن نميتوانند به تنهائي پاسخگوي نيازهاي روزافزون سرمايهگذاري اشخاص و بنگاههاي اقتصادي در جامعه باشند. در كشور ما بويژه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي رسماً فقط بانكها كه همگي آنها دولتي هستند، متولي پاسخگويي به نيازهاي اعتباري سرمايهگذاران بودهاند. گر چه ظاهراً از ديدگاه رسمي بانكها به طور انحصاري در صحنه اعتبار كشور حضور داشتهاند اما عملاً به دليل عدم تأمين نيازهاي سرمايهگذاري از طريق بانكها، طرق آزاد و غير رسمي گوناگوني بوجود آمده كه در بازار اعتباري كشور به شيوهاي فعال مورد استفاده قرار ميگيرد. ايجاد مؤسسات اعتباري، شركتهاي سرمايهگذاري، مؤسسات مالي و حتي مبادرت صندوقهاي قرضالحسنه به عملياتي نظير مضاربه و اعطاي تسهيلات گوناگون از نمونههاي متداول و شركتهاي مضاربهاي و يا انجام عمليات ربوي توسط افراد از نمونههاي غير مجاز طرق آزاد و غير رسمي اعتباري ميباشد.
نكته مهمي كه در اين ميان وجود دارد اين است حجم عمليات اعتباري اين مؤسسات از طرق غير رسمي به اندازهاي قابل ملاحظه است كه در حجم اعتباري كل كشور و در نتيجه در حجم نقدينگي و تورم اثر قابل توجهي دارد و با افزايش و رونق فعاليتهاي سرمايهگذاري در سالهاي گذشته حجم عمليات اعتباري آزاد از طرق مختلف افزايش فوقالعاده پيدا كرده است. از طرف ديگر بدليل عدم شناسائي رسمي اين مؤسسات موضوع فعاليت آنها همواره موضوع اختلاف نظر در بين دستگاههاي مسئول بوده است.
بمنظور پاسخگوئي به نيازهاي روزافزون سرمايهگذاري، توسعه اقتصادي و تنظيم و هدايت فعاليتهاي مؤسسات اعتباري مختلف پس از بحث و بررسي موضوع در خلال دو سال اخير شوراي پول و اعتبار مقررات تأسيس و نحوه فعاليت مؤسسات اعتباري غيربانكي را به تصويب رسانيد. اين مقررات در واقع فعاليت مؤسسات اعتباري غيربانكي را قانونمند ميكند و علاوه بر دستگاههاي دولتي و عمومي به بخش خصوصي نيز اجازه ميدهد كه با تأسيس چنين مؤسساتي بتوانند بعنوان بازوهاي قدرتمند نظام مالي و مكمل فعاليتهاي بانكهاي دولتي به ايفاء نقش بپردازند.
شوراي پول و اعتبار به استناد بند ب ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور و نيز مطابق بند 15 ماده 14 قانون ياد شده كه به بانك مركزي در حسن اجراي نظام پولي كشور اختيار دخالت و نظارت در امور مربوطه به مؤسسات اعتباري غير بانكي را ميدهد و با ملحوظ داشتن قانون اساسي قوانين و مقررات پولي و بانكي كشور و قانون عمليات بانكي بدون ربا، قانون تجارت و قوانين ثبتي اقلام به تصويب مقررات تأسيس و نحوه فعاليت مؤسسات اعتباري غير بانكي نموده است.
با توجه به اينكه مقرر گرديده كه در خصوص اطلاق ماده 44 قانون اساسي از آن شوراي محترم استفسار گردد، لذا با عنايت به اينكه طبق مقررات ياد شده بالا نظارت و كنترل عاليه دولت بر عرصه گستردهتري از عمليات پولي تثبيت ميگردد و در عين حال بخش خصوصي نيز امكان مييابد كه در عمليات اعتباري در كنار بخش دولتي تصدي داشته باشد، بنابراين سوال زير مطرح ميگردد:
«آيا تصدي دولت در امر بانكداري مطروحه در اصل 44 قانون اساسي بويژه با عنايت به قيودات مندرج در اين اصل به طور مطلق و انحصاري است.»
خواهشمند است مقرر فرمائيد جهت اداي توضيحات در اين خصوص وقتي را معين و اعلام دارند، موجب كمال امتنان خواهد بود.
سيد محمد حسين عادلي
شماره: 4452
تاريخ: 72/1/21
رياست محترم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 4380/ه مورخ 1371/12/19:
نظر مشورتي شوراي نگهبان بدينشرح اعلام ميگردد:
“با توجه به تعريف مرقوم در متن نامه موسسات اعتباري در صورتيكه فعاليت خود را به عمليات بانكي توسعه ندهند در محدوده مذكور در نامه مغاير اصل 44 قانون اساسي نميباشند”.%حـ
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
72/1/18
