رأی وحدت رویه شماره 9
تاریخ تصویب: 1359/03/28
موضوع: صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
حکم مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومیصلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیشبینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذشته است.
این رأی بر طبق ماده 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
