اصول کلی حقوق

اصول حقوقی مشترک در میان کلیه ملل متمدن است. ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، اصول کلی حقوقی مورد پذیرش ملل متمدن را به عنوان منبع حقوقی ای که دیوان باید به کارگیرد، ذکر می کند; گرچه اصطلاح “ملل متمدن” فی نفسه مبهم است. فرض بر این است که چنین مفهومی بر نظام حقوقی توسعه یافته نباشد و از این رو شامل کلیه جوامع، منهای بدوی ترین آنان، می باشد.

هیچ گونه اتفاق نظری در مورد معنی اصول کلی حقوقی بین المللی وجود ندارد. برخی از صاحب نظران در تفسیر آن می گویند: ” اصول بنیادین خاصی از حقوق داخلی می باشد که مشترک در همه نظامهای ملی و قابل اجرا در روابط بین المللی است.” از دیدگاهی دیگر اصول کلی حقوق فقط به معنی اصول کلی حقوق بین الملل در مقابل اصول خاص و جزئی این حقوق می باشد. محاکم بین المللی، اصول کلی را در هر دو معنی به کار گرفته اند و دلیلی وجود ندارد که این اصول از دو نظام حقوقی و بین الملل گرفته شود.